آلاف الأردنيين يفقدون أعمالهم بسبب العدوان على غزة

يأتي عيد العمال فيما عمال الأردن يعانون من انتهاكات متعددة لحقوقهم، رغم المطالبات المتكررة لتصويبها من قبل مؤسسات مجتمع مدني وهيئات تمثيلية للعمال في عدة قطاعات تعود لسنوات طويلة، وخصوصاً في ما يتعلق ببيئة العمل وظروفه، والحقوق المالية والضغوط المعيشية التي يتعرضون لها من حين إلى آخر.

وحسب متابعات لسوق العمل الأردني والمتغيرات التي يشهدها، بدا واضحاً أن فترة ما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى الآن كانت عصيبة على العمال الأردنيين، إذ سبّبت حملات المقاطعة فقدان أعداد كبيرة منهم، تصل إلى أكثر من 15 ألفاً، لمصادر رزقهم، وباتوا دون عمل، حسب تقارير غير رسمية. 

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن هنالك انتهاكات مستمرة منذ عدة سنوات رُصِدَت، وجرى الوقوف على حالات عديدة لانتهاكات حقوق العمال، تتعلق بالأجور وانخفاضها، وكذلك بيئة العمل وظروفه ومتطلبات السلامة العامة لحماية العمال وتجنيبهم المخاطر قدر المستطاع. 

وأضاف أنّ تقرير حالة العمال في الأردن الذي أصدره المركز أخيراً كشف أنّ العام الماضي كان صعباً على العمال في الأردن بسبب حرمان قطاعات واسعة منهم التمتع بحقوقهم والتغوّل عليها واستمرار تدهور شروط العمل على مستوى السياسات والممارسات دون بوادر حكومية لتحسينها.

وأشار التقرير إلى أنّ عام 2023 صدرت فيه مجموعة من القرارات لتعديل تشريعات عمالية مهمة أو إصدارها، مثل تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإصدار أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية ونظام مكاتب تشغيل الأردنيين وتعديل نظام العقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة. 

وقال التقرير إن معظم التعديلات التي أُجريت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي كانت تراجعية ولا تتلاءم مع معايير العمل الدولية المتعارف عليها، فضلاً عن الاختلالات في أنظمة السلامة والصحة المهنية ونظام مكاتب تشغيل الأردنيين، بينما كانت تعديلات نظام العقد الموحد خطوة جيدة باتجاه الحد من الانتهاكات العمّالية في المدارس الخاصة. 

وحسب المرصد العمالي، فإنّ الاقتصاد الأردني تأثر تدريجياً جراء العدوان الشامل والمدمر الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر حتى هذه اللحظة، ما زاد الضغوط على العمال في الأردن، وتأثر الآلاف منهم بتراجع أداء الشركات الأجنبية وفروعها التي جرت مقاطعتها شعبياً بسبب دعمها المباشر وغير المباشر للاحتلال الإسرائيلي وسياساته، لجعلها أداة ضاغطة لوقف العدوان على غزة. 

وشهد عام 2023 انتهاكات وتجاوزات متنوعة لحقوق العمّال في القطاعين العام والخاص، مثل تأخر صرف أجور العاملين والعاملات، أو عدم صرفها من الأساس لأشهر طويلة، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وعدم توفير أدنى متطلبات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وغيرها من الانتهاكات.

حسب المرصد العمالي، فإنّ الاقتصاد الأردني تأثر تدريجياً جراء العدوان الشامل والمدمر الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وزارة العمل الأردنية قالت إنّ عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل في الربع الأول من العام الحالي بلغ 114 دعوى عمالية.
وقالت الوزارة إن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ138 دعوى عمالية في الربع الأول من 2024، منها 73 دعوى من الدعاوى المسجلة عام 2024 و65 دعوى من سنوات سابقة، و41 دعوى ما زالت قيد النظر من العام الجاري. 

وقال رئيس المرصد العمالي، أحمد عوض، إنه أُطلقَت حملة "أسبوع العمال" حتى الثالث من مايو/ أيار الجاري. ويأتي إطلاق الحملة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو واليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي صادف 28 من إبريل/ نيسان. 

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على واقع السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وظروف العاملين والعاملات والانتهاكات الواقعة عليهم، ورفع الوعي لدى العمّال وأصحاب العمل بالنصوص القانونية العمّالية.

مشاركة الخبر: آلاف الأردنيين يفقدون أعمالهم بسبب العدوان على غزة على وسائل التواصل من نيوز فور مي