المناطق التهامية.. الوجع الكبير

تبقى يوميّات سكان المناطق الساحلية الغربية اليمنية هي الأسوأ والأكثر بؤسًا في زمن الحرب، مقارنة مع بقية المحافظات الأخرى.
كان سكان هذه المناطق محرومون من كثير من الخدمات والمشاريع في السابق، أما بعد تصاعد الحرب في سبتمبر 2014، تسببت سياسة التجويع الحوثية في مفاقمة أوضاع المدنيين بشكل غير مسبوق، والهدف كما أشرنا في أكثر من مناسبة هو تحقيق مصالح جماعة الحوثي السياسية والعسكرية والعرقطائفية والاقتصاية.

أستطيع القول بأنَّ سكان المناطق الساحلية الغربية في اليمن الأكثر معاناة من بين كُلّ اليمنيين لاسيما خلال سنوات الحرب. لأسباب كثيرة، أهمها ارتفاع درجة الحرارة في تلك المناطق، وحرمان السكان من المشتقات النفطية والكهرباء وسرقة المرتبات وزيادة الجبايات. ولأنَّ سكان تلك المناطق الأشد فقرًا في اليمن، فهُم لا يستطيعون الحصول على البدائل التي ينجح سكان بقية المناطق في توفيرها. لا يمكنهم شراء المشتقات النفطية والكهرباء من السوق السوداء، ولا توفير المراوح والمياه النظيفة، ولا الغذاء المناسب، كما أنَّ غالبيتهم محرومون بشكل كُلِّي من الخدمات الصحية والتعليمية المناسبة.
بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية أحيانًا، وانقطاع التيار الكهربائي، أصبحت الحياة أشبه بالجحيم في هذه المناطق. كان الرجال يهربون من الحرارة المرتفعة في المنازل ليلًا إلى الأرصفة وأسطح البيوت، ليظفروا بشيء من الهواء البارد الذي يساعدهم على النوم، رغم المخاطر التي قد تحدث بسبب العيارات النارية الطائشة أو الراجعة من السماء بسبب المواجهات المسلحة القريبة. أمَّا النساء، فكان عليهن البقاء في منازلهن أو أكواخ القش وتحمُّل درجات الحرارة المرتفعة وما يرافقها من أمراض وأوجاع، يرافقها عدم توفُّر المياه الصالحة للشرب أو حتى الاغتسال.
بعض الأسر، أجبرها الحر على النزوح إلى ريف الحديدة حيث تتواجد فيها أشجار الموز والكاذي والمانجو والاستقرار تحتها، فالأجواء هناك أقل حرارة، فكُلَّما ابتعدت عن الساحل، انخفضت درجة الحرارة.
وكنتيجة طبيعية لارتفاع درجة الحرارة وعدم توفُّر المياه النظيفة والغذاء المناسب، انتشرت الأمراض بين الأطفال والنساء وكبار السِّن، منها الملاريا والضنك والكوليرا وأمراض جلدية مختلفة. أمَّا طلاب المدارس، فقد انتشرت صور كثير منهم وهُم في الفصول الدراسية عرايا، لأنَّهُم لا يستطيعون البقاء بملابسهم بسبب الحر الشديد، وفي الجامعات كان الطلاب يجمعون المال من بعضهم لشراء مولدات الكهرباء الصغيرة ليحظوا بإنارة ولو كانت ضعيفة تُمكِّنهم من المذاكرة.
تسبَّب هذا الوضع في وفاة كثير من المواطنين في تلك المناطق. وبالرغم من تكتُّم الحوثيين ومنع وسائل الإعلام من نشر أخبار مُفصَّلة عن هذه الحوادث إلَّا في إطار يُحدِّدونه هُم للاستغلال السياسي والتحريض ضد الحكومة اليمنية وابتزاز المنظمات، إلَّا أنَّ الصحف المحلية والدولية كشفت في بعض تقاريرها عن وفاة أكثر من 100 شخص في مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة خلال الفترة يونيو/ حزيران والنصف الأوَّل من يوليو/ تموز 2016م بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وعجز المستشفى عن تشغيل المُعدّات الطبية وأجهزة التكييف جراء الانقطاع التام للتيار الكهربائي(1). ولذات السبب، توفي عشرة أطفال ومُسنان في أحد مستشفيات مدينة الحديدة في يونيو/ حزيران 2019م(2). لكن هذه الأخبار لا تكشف إلَّا جزءًا يسيرًا من المعاناة، فأعداد هائلة من الأطفال والنساء وكبار السِّن في تلك المناطق كانوا يموتون دون أن يعرف عنهم أحد بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعدم توفُّر الكهرباء.
وفي الوقت الذي كان فيه سكان المناطق التهامية يتلظّون بموجة الحر كُلَّ صيف ويُحرَمون فيه من المياه والغذاء والأدوية، كانت العناصر الحوثية السلالية تنعم في قصورها المُبرَّدة بالمكيفات والإضاءة، وتتمتع بأموال الضرائب والزكاة والسوق السوداء والجمارك والمساعدات الدولية. فلا يمكن أن تجد شخصًا ينتمي للسلالة التي تدَّعي الحق الإلهي في مناطق سيطرة الحوثية بشكل عام وتهامة بشكل خاص يعاني من الفقر والجوع ومن عدم توفُّر الكهرباء.
قليلة هي المحاولات التي سعت إلى كشف سياسات التجويع الممارسة من قبل الحوثيين في المناطق التهامية، من أبرزها نشاط الصحفي اليمني المعروف بسيم الجناني والذي ينتمي لمحافظة الحديدة. حيث قدَّم شهادات متكررة عن معاناة سكان هذه المناطق جراء حرمانهم من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والمساعدات بشكل مُتعمَّد، وأكد بالوثائق بأنَّ الوقود المخصص لتشغيل مولدات الكهرباء يدخل إلى المدينة لكن الحوثيين يسرقونه.
في ذروة الصيف، وفي الوقت الذي كانت الصحف تكشف عن عشرات الضحايا بسبب الحر، وتحديدًا 10 يوليو/ تموز 2016م، نشر الجناني في صفحته بموقع «فيسبوك» وثيقة صادرة عن ميناء الحديدة تؤكد دخول شحنات مازوت مُخصَّصة لتشغيل الطاقة الكهربائية، لكن الحوثيين يقومون بسرقتها، حيث قال:
«تخيَّلوا أنَّ بعض الحوثيين لا يزالون للآن يقولون إنَّ الحصار سبب في انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحديدة، وبعض القطيع من أتباعهم يُردِّدون خلفهم هذا التزييف.
هذه وثيقة تبين حركة ميناء الحديدة لليوم الأحد، شاهِدوا عدد الناقلات الموجودة في الرصيف والغاطس، ومنها عدد كبير من المشتقات النفطية، ولأوَّل مَرَّة منذ بدء الحرب يتواجد هذا العدد من الناقلات، وعلى مدى الشهور الماضية والناقلات تتدفق للميناء دون توقُّف. وللتذكير والتاريخ وصلت في مايو الماضي لميناء الحديدة ناقلة مازوت على متنها 29 ألف طن من المازوت مُخصَّصة لكهرباء الحديدة، ورفضت الميليشيات الانقلابية سداد قيمته وغادرت الناقلة الميناء، وجاءوا بعدها بناقلة لا تتجاوز حمولتها 6 ألف طن، ثلث هذه الكمية نُقلت لصنعاء بتوجيه من محمد علي الحوثي وباقي الكمية كما تشاهدون نتائجها ساعة أو ساعتين باليوم وأحياء كثيرة لم تصلها الكهرباء. ممارسات مُمنهَجة، وتركيع المواطن ليظل يبحث عن أبسط حقوقه، ويستمرون في إذلاله، في المقابل يستمر شرذمة المتحوِّثين في التضليل والتطبيل، والأقبح منهم المنافقون الذين يتجرَّعون المعاناة في النهار، ويُصفِّقون لهُم في منشوراتهم بالمساء»(3).
وفي تاريخ 18 يوليو/ تموز 2016م، أي بعد أسبوع من المنشور أعلاه، نشر الصحفي الجناني وثيقة أخرى تؤكد بأنَّ الحوثيين لم يفرغوا ناقلة المازوت المُخصَّصة للكهرباء، حيث قال: «12 يوم مضت منذ أن وصلت ناقلة المازوت «ألفا» المُخصَّصة لكهرباء الحديدة إلى غاطس ميناء الحديدة وعلى متنها 5825 طنا، ولا تزال حتى اليوم في الغاطس لم يتم إدخالها وتفريغها. رُبَّما أصبح من الطبيعي أن تسمعوا مثل هذا الخبر، ولم يَعُد صادمًا، وكُلُّ كبير وصغير في محافظة الحديدة يعرف جيِّدًا مَن السبب في معاناته». ويضيف قائلا في ذات المنشور: «ومَن يقول غير ذلك فهو من وجهة نظري منافق عليه أن يواصل ممارسة نفاقه في منشورات الشلة تزلّفًا وتقرُّبًا. ومُرْفق لكم كشف بحركة ميناء الحديدة لليوم الإثنين ويظهر فيها تواجد ناقلة المازوت في غاطس الميناء وتاريخ وصولها في 6 يوليو 2016م»(4).
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2017م استنكر الصحفي ذاته وصول سفن مُحمَّلة بالمازوت المُخصَّص للكهرباء، لكن مَرَّ أكثر من شهر والكهرباء مطفأة وغير مُتوفِّرة حتى في المستشفيات أو المضخات التي تُوصِّل المياه لمنازل المواطنين(5).
أمَّا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018م، فقد نشر الجناني صورًا لمولدات ومعدات كهربائية قامت جماعة الحوثي بنقلها إلى العاصمة صنعاء على متن شاحنات كبيرة، حيث كانت هذه المولدات تستخدم لتغذية مدينة الحديدة بالطاقة الكهربائية. كما قامت الجماعة بإحراق أحد مخازن معدات مؤسسة الكهرباء في شارع الخمسين ومنها محولات وكابلات وأسلاك(6).
بين الفينة والأخرى، كان الحوثيون يُنفِّذون حملات إعلامية، ويدفعون الناس للخروج في فعاليات للمطالبة بإدخال سفن الوقود، ويسردون الأضرار والمآسي السكانية الناتجة عن عدم توفُّر الطاقة الكهربائية في المستشفيات لا سِيَّما في المؤسسات الصحية في الحديدة. لكن بمجرد ما تدخل هذه الشحنات يقومون بسرقتها وإرسالها لمحافظات أخرى، أو تُقدَّم لرجال أعمال حوثيين بمُبرِّرات مختلفة. في صيف 2019م، نشر الصحفي الجناني منشورًا يستنكر قيام الحوثيين بسرقة المازوت المُخصَّص لكهرباء الحديدة بذريعة أنَّهُ خاص بمصنع عمران(7).
الجريمة ذاتها يؤكدها الصحفي اليمني المعروف ورئيس تحرير صحيفة المصدر علي الفقيه الذي نشر وثيقة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تُوضِّح دخول كميات كبيرة من النفط والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة ليوم 10 أغسطس/ آب 2021م، لكن سكان المدينة لا يستفيدون منها. وقد قال: «لتدركوا كم أنَّ عبده الحوثي دجَّال، وكم أنَّهُ وعصابته لصوص وقحون، تابعوا الكشف اليومي لحركة السفن الواصلة لميناء الحديدة والمُحمَّلة بالنفط والمواد الغذائية. ورغم كميات النفط المهولة فإنَّ مدينة الحديدة تغرق في الظلام، بينما تنتعش السوق السواء وتتضخَّم أرصدة عصابة (المسيرة اللصوصية)»(8).
وقد أدَّى تعطيل الكهرباء العمومية (الحكومية)، إلى ازدياد الطلب على الوقود المُشغِّل للمولدات التي تُغذِّي المؤسسات والفنادق والمشاريع الخاصة والكهرباء التجارية، وهذا ما جعل العناصر الحوثية المهيمنة على المناطق التهامية تتاجر بالمازوت المُخصّص لمؤسسة الكهرباء المعنية بتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي بأسعاره الرسمية. حيث يتم بيعه للمؤسسات الخاصة، فضلا عن توزيعه للشركات الحوثية التي تقوم ببيع الكهرباء التجاري للمواطنين بأسعار مضاعفة.

المساعدات ومجاعة تهامة:
يعتبر سكان المناطق التهامية الأكثر فقرًا في البلاد، وقد جاءت الحوثية لتزيد من معاناتهم بشكل ممنهج. فلم تسرق مرتبات الموظفين وحسب، لكنها أيضا سرقت المساعدات المخصصة لهم.
أواخر العام 2016م، انتشرت صور في مواقع الانترنت لمجموعة من السكان – في الحديدة وحجة- تلتصق جلودهم بعظامهم من شدة الجوع، كما أكدت العديد من التقارير سقوط وفيات من النساء والأطفال جراء انعدام الغذاء وانتشار الأوبئة. حدث ذلك، في الوقت الذي تتواجد في هذه المناطق العديد من المنظمات الإغاثية على رأسها منظمة الإغاثة الإسلامية، أوكسفام، اليونيسيف، منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، برنامج الأغذية العالمي، منظمة مكافحة الفقر الفرنسية، منظمة أكتيد العالمية، وكالة التنمية والتعاون الفني، النداء الإنساني الدولية، منظمة المساعدة الطبية الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، المجلس النرويجي للاجئين، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الصحة العالمية، منظمة أدرا، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منظمة إنترسوس، الجمعية الدولية للتعاون الدولي، أطباء بلا حدود، اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فما الذي حدث؟ أين ذهبت المساعدات التي تُقدِّمها المنظمات لسكان هذه المناطق المحدودة؟ كيف عجزت هذه المنظمات الكبيرة عن إنقاذ الجياع هناك؟
وبتتبُّع نشاط الحوثيين في هذه المناطق، كان من الواضح أنَّ عمليات النهب المُمنهَجة وفرض الهيمنة الحوثية، ساهمت في إعاقة أعمال المنظمات التي كانت تصمت بدورها كي تحافظ على دعم الدول المانحة التي قد توقف دعمها إذا ما ظهرت المنظمات بعدم قدرتها على توزيع المساعدات والوصول إلى الفقراء، وتلجأ إلى توزيعها في مناطق أخرى سكانها أقل احتياجا.
من أمثلة هذه الحوادث، قيادي حوثي يدعى «أبو مشغل» وعشرة مرافقين مسلحين معه نهاية 2016م في مديرية الخشم بمحافظة حجة، بإغلاق مكتب منظمة المجلس النرويجي للاجئين. وقد أكد لي أحد العاملين في المنظمة أنَّهُم أخذوا الحواسيب المحمولة الخاصة بالموظفين وستالايت الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ليتم إغلاق مكتب المنظمة هناك، كما فَرَّ عدد من الموظفين بعد اتهامهم بأنَّهُم «دواعش». المنظمة ذاتها تعرَّضت لاعتداء آخر في فبراير/ شباط 2017م على يد الحوثيين الذين قاموا باعتقال ثلاثة من موظفي المنظمة وسائق متعاقد معها حينما كانوا يُوزِّعون مساعدات في محافظة الحديدة(9).
وفي المناطق الساحلية التابعة لمحافظة حجة، منع القيادي الحوثي علي شرف الدين، توزيع مساعدات للنازحين حتى يتم تسليم ما يُسَمَّى بالمجهود الحربي، كما قام باختطاف مدير الأمن الغذائي بمنظمة أوكسفام بمكتب شفر، التابعة لمحافظة حجة.
كان لهذه الممارسات -وكثير مثلها- دور في تأزيم الوضع الإنساني، وهذا ما قصده المسؤول الرفيع في منظمة الأمم المتحدة لـ «أسوشيتد برس» حين أكد وجود كميات كبيرة من المساعدات التي تكفي لمواجهة أزمة الجوع في اليمن، إلَّا أنَّ كثيرًا منها سُرق و «إذا لم يكُنْ هناك فساد، فلا مجاعة».
في أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2018م، بثَّت وسائل إعلام دولية مختلفة مشاهد لمواطنين يمنيين في المناطق التهامية التابعة لمحافظة حجة غربي اليمن، وتحديدًا في مديرية أسلم، وهُم يأكلون أوراق الشجر من شِدَّة الجوع والفقر. كانت المشاهد صادمة لكثير داخل اليمن وخارجه. وبعد حوالي عام، جاء تقرير وكالة «أسوشيتد برس» ليكشف عن الأسباب الرئيسة التي جعلت أهالي تلك المديرية يصلون لتلك المرحلة.
حيث أكدت الوكالة في التقرير المشار إليه أعلاه، أنَّ الحوثيين امتنعوا –ولشهور- عن تقديم الإذن للمنظمات الدولية بتوزيع 2000 طن من الطعام (وهو ما يكفي لإطعام 160 ألف شخص) في مديرية أسلم التي اضطر سكانها لأكل أوراق الشجر المسلوقة بسبب الجوع، وأنَّ الموافقة على توزيع الموا

مشاركة الخبر: المناطق التهامية.. الوجع الكبير على وسائل التواصل من نيوز فور مي