مكافحة التضخم تكبح الإنفاق التركي وتُبطئ مشاريع البنية التحتية

يبدو أن التوسّع في الإنفاق العام في تركيا قد أصبح في طريقه إلى التباطؤ بسبب التدابير الحكومية في سبيل مكافحة التضخم الجامح، حيث تخطط الحكومة لإبطاء مشاريع البنية التحتية في مراحلها المبكرة، فيما من المنتظر أن يكشف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عن تخفيضات جديدة في الإنفاق يوم الاثنين المقبل، وفقاً لما أوردته شبكة بلومبيرغ اليوم الجمعة.

فمن المتوقع أن يهدأ سخاء الإنفاق العام الذي بنى عليه الرئيس رجب طيب أردوغان مسيرته السياسية، بينما تستعد الحكومة لتجميد المشاريع الجديدة من أجل التركيز على مكافحة التضخم، وفقاً للشبكة الأميركية التي أوضحت أن خطط التوفير تشمل إبطاء بعض مشاريع البنية التحتية في مراحلها المبكرة وإيقاف مشاريع جديدة ما لم تعتبر ضرورية للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك نقلاً عن وثيقة رسمية تقول بلومبيرغ إنها اطلعت عليها، مرجحة أن يؤثر ذلك في المشاريع الضخمة مثل قناة إسطنبول، وهو اقتراح أردوغان لبناء ممر مائي جديد يربط البحر الأسود ببحر مرمرة.

كما تشمل الإجراءات الأخرى وقف شراء وتأجير السيارات والممتلكات التي تستخدمها الحكومة، إضافة إلى تقليص التوظيف في القطاع العام وإقامة المناسبات الاجتماعية للوفود الأجنبية، وفقاً للوثيقة المشار إليها، وهو ما يُعد، بحسب بلومبيرغ، مؤشراً آخر على التحوّل في سياسة أردوغان والذي كان قد بدأ قبل الانتخابات الوطنية العام الماضي، عندما دعم الأموال الرخيصة وزيادة المنح الحكومية للناخبين.

ومنذ ذلك الحين، رُفعت أسعار الفائدة تسع مرات إلى 50% من أجل مكافحة التضخم وترويضه، علماً أن معدلاته من المرتقب أن تصل إلى ذروتها قريباً عند مستوى يناهز 75%. وتشير الشبكة إلى أن أزمة تكاليف المعيشة قد ألحقت أضراراً بشعبية الرئيس في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/آذار المنصرم، عندما تعرض "حزب العدالة والتنمية" الحاكم لخسارة كبيرة في المدن الرئيسية، في وقت لا تزال موازنة الدولة تعاني أيضاً من تداعيات الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في فبراير/شباط 2023.

وقد امتنعت وزارة الخزانة والمالية عن التعليق بناء لطلب "بلومبيرغ"، علماً أن الوزير محمد شيمشك كان قد صرّح سابقاً بأن الحكومة ستعلن عن برنامج ادخار جديد يوم الاثنين القادم.

تراجع قياسي لعلاوة مخاطر الائتمان في تركيا

في غضون ذلك، يستمر مؤشر "علاوة مخاطر الائتمان" لأجل خمس سنوات في تركيا "CDS" بالانخفاض، مسجلاً أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020، ببلوغه 276 نقطة أساس، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول مساء الخميس، معتبرة أن السياسات التي اتبعتها الإدارة الاقتصادية بقيادة الوزير شيمشك قد بدأت تؤتي ثمارها، خاصة بعدما رفعت الوكالات الدولية أخيراً التصنيف الائتماني لتركيا مع تأكيد النظرة المستقبلية عند "إيجابية"، لينعكس التصنيف الائتماني الإيجابي على زيادة اهتمام الاستثمار الأجنبي بأصول الليرة التركية. ومع تراجع المؤشر إلى 276 نقطة، يكون بذلك قد وصل إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، قال شيمشك إن الثقة المتزايدة والقدرة على التنبؤ في الاقتصاد التركي تؤثران إيجابا على توفير تمويل خارجي، مضيفاً أن صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية سجل 16.8 مليار دولار بين يونيو/حزيران 2023 وفبراير 2024.

يُشار إلى أن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا كان عند مستوى 700 نقطة في مايو/ أيار 2023. ويُعد مؤشر علاوة المخاطر (مقايضات التخلف عن سداد الائتمان) أحد أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد السندات من قبل شركة أو مُصدر للديون السيادية وكلما ارتفع ازدادت المخاطر، وكلما هبط قلت تكلفة الائتمان.

مشاركة الخبر: مكافحة التضخم تكبح الإنفاق التركي وتُبطئ مشاريع البنية التحتية على وسائل التواصل من نيوز فور مي