ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات في مصر إلى 40%

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات القطاع الخاص في مصر شكَّلت 40% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي الحالي. جاء ذلك خلال مشاركتها في يوم المؤسسة المالية الدولية (IFC Day)، وأضافت السعيد أن مصر تسعى إلى زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% في العام المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 71% هذا العام، وبلغت نسبته في التوظيف 80%.

وفي تعليق لها على مشاركتها، قالت السعيد عبر منصة التواصل الاجتماعي “X”: “اليوم، لم يعد القطاع الخاص مجرد محرك للنمو، بل أصبح شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). الاقتصادات المتقدمة تدرك قوة الابتكار في مواجهة التحديات، وهذا هو النوع من التفاعل المثمر بين القطاعين العام والخاص الذي سيعزز نجاح الأمة على المدى الطويل.”

كما سلطت الوزيرة الضوء على خطة الإصلاح الهيكلي في مصر التي أطلقتها الحكومة في عام 2021 لتعزيز دور القطاع الخاص في بناء مستقبل البلاد. تشمل خطة الإصلاح عدة مجالات، منها تحديث سوق العمل وتلبية احتياجات الشباب في مصر.

وأوضحت السعيد أن المرحلة الأولى من خطة الإصلاح بدأت في عام 2016 وركزت على التدخلات المالية والنقدية والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. في حين تركز المرحلة الثانية على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في نمو مصر.

“التزام مصر بقطاع خاص مزدهر يظهر من خلال أجندتها للإصلاح الهيكلي”، أضافت السعيد في منشورها. ومن هنا، قامت الدولة بتطبيق عدة إجراءات لتبسيط عملية الاستثمار والتطوير في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أعادت مصر هيكلة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأسست صندوق مصر السيادي. هذا ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في عدة قطاعات منها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء.

مشاركة الخبر: ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات في مصر إلى 40% على وسائل التواصل من نيوز فور مي