المجلس الوزاري لدول «التعاون»: ملكية ثروات حقل الدرة مشتركة بين السعودية والكويت فقط

طالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، محملاً إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء.

وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.

جاء ذلك في البيان الصادر اليوم (الأحد)، عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ160، في ما يلي نصه:

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الستين بعد المائة في يوم الأحد 3 ذو الحجة 1445 الموافق 9 يونيو 2024، في الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزير الدولة في الإمارات خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية في البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية في السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

صدر عن الاجتماع البيان نصه الآتي:

1. أعرب المجلس الوزاري عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم الطائرة الرئاسية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.

2. أعرب المجلس عن خالص التعازي لسلطنة عمان قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على أسرهم وذويهم بالصبر وحسن العزاء.

3. هنأ المجلس الوزاري حضرة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تولي البحرين رئاسة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين والمنعقدة في البحرين في 16 مايو 2024، مثمنا جهود البحرين في التحضير المميز لأعمال القمة وما حققته من نتائج وقرارات بناءة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

4. رحب المجلس الوزاري بمضامين المؤتمر الدولي الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» بتاريخ 17-18 مارس 2024.

5. عبر المجلس الوزاري عن تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري من لدن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، متمنين لولي العهد التوفيق والسداد ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار.

6. أشاد المجلس الوزاري بنجاح السعودية في استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» بتاريخ 28-29 أبريل 2024، لمناقشة القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

7. أشاد المجلس الوزاري بنجاح دولة قطر في استضافة النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بتاريخ 14- 16 مايو 2024، لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

8. رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، وكندا بتاريخ 15 مايو 2024، الذي عقد في مدينة الرياض، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال إدارة الكربون وخفض انبعاثات غاز الميثان، لتحقيق أهداف الحياد الصفري من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون للتحول إلى الطاقة النظيفة.

9. بارك المجلس الوزاري إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي، التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، وازدهار دولها وشعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:

تعزيز العمل الخليجي المشترك:

10. اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته «36» في ديسمبر 2015، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.

11. أكد المجلس الوزاري على الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.

12. اطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماع الأول للجنة التحريات المالية المتضمنة أهداف اللجنة واختصاصاتها.

13. اعتمد المجلس الوزاري دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، كدليلين استرشاديين.

الوضع في غزة:

14. أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

15. يحمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.

16. رحب المجلس الوزاري بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين التي استضافتها البحرين، والإعلان الصادر عن القمة «إعلان البحرين»، وبيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة.

17. أكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وثمّن لقاءات اللجنة مع رئيس المجلس الأوروبي، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء الإسباني، ورحب بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في 26 مايو 2024، في بروكسل، والذي جاء استكمالاً لاجتماع الرياض في 29 أبريل 2024، وتأكيده أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والدعم الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها، لتنفيذ حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، والتشديد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء ودعم الدولة الفلسطينية سياسياً ومالياً، على أساس من الشفافية ووفقاً لآليات متوافق عليها، مؤكداً أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.

18. رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية، الذي استضافته السعودية في 27 أبريل 2024، بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والأردن، ومصر، وفلسطين، الذي أكد ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، وعلى أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.

19. دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.

20. أكد المجلس الوزاري ضرورة امتثال اسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

21. رحب المجلس الوزاري بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لقطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين.

22. أدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

23. رحب المجلس الوزاري بقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024م، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضرورة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

24. رحب المجلس الوزاري بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024، قراراً يدعو فيه جميع الدول إلى «وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل» من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالباً جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين الأبرياء.

25. دعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي بتاريخ 31 مايو 2024 عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين، وأكد المجلس ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

26. أدان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

27. أدان المجلس الوزاري الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة منظمة «المطبخ المركزي العالمي»، في 1 أبريل 2024، وأدت إلى مقتل عدد من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة، في استمرار ممنهج لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.

28. أدان المجلس الوزاري استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مخيمات النازحين الفلسطينيين في «تل السلطان» غربي رفح، في غارة وحشية في 26 مايو 2024، مما نتج عنه مقتل أكثر من 45 مدنياً وجرح المئات، في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنساني.

29. عبر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، وإدانة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

30. أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة.

31. دعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدول&#

مشاركة الخبر: المجلس الوزاري لدول «التعاون»: ملكية ثروات حقل الدرة مشتركة بين السعودية والكويت فقط على وسائل التواصل من نيوز فور مي