1.7 مليار دينار كويتي نمواً مرتقباً بحقوق مساهمي البنوك في 6 أشهر

1.7 مليار دينار كويتي نمواً مرتقباً بحقوق مساهمي البنوك في 6 أشهر

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء     بتاريخ: 2024/07/23

المصدر- الرأي 

سجلت حقوق مساهمي البنوك الكويتية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نمواً بلغ 1.2 مليار دينار بمعدل نحو 8.2 في المئة، لتقفز إلى نحو 15.9 مليار، مقارنة بـ 14.311 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي ظل المحافظة المتوقعة على معدلات النمو في الأشهر الخمسة الأولى فإن حقوق مساهمي القطاع البنكي المحلي قد تكون مهيأة لتحقيق نمو يزيد على 1.7 مليار دينار بما يقارب 11 في المئة في نهاية يونيو (النصف الأول) من العام الحالي لتصل إلى 16.1 مليار، مقارنة بـ 14.349 مليار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وبالنظر إلى المتوسط العام للعوائد التي تحققها البنوك على مستوى حقوق مساهميها، فإن الكيانات المصرفية التي تنشط في هذا المجال محلياً، تستطيع تحقيق نمو بنحو 250 مليون دينار شهرياً، أي أن الحجم الإجمالي لحقوق المساهمين مرشح لتجاوز 1.4 مليار دينار على أبسط تقدير بنهاية يونيو الماضي.

وتترقب الأوساط المالية والاستثمارية إفصحات بقية البنوك عن نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات بأن تكون محمّلة بنمو جيد يعكس ثقة المساهمين في القطاع، الذي وفقاً لنظام رقابي دقيق كفيل بترسيخ تلك الثقة.

أهداف استثمارية

وكشفت بيانات رسمية عن أن العائد على حقوق مساهمي أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت وفقاً لإقفالات أمس، سجلت 11.6 في المئة، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للكيانات المصرفية المتداولة أسهمها حسب إغلاقات أمس أيضاً 25.2 مليار دينار.

وعلى مستوى العائد الجاري لأسهم القطاع، تُظهر البيانات أنه يقدر بـ 3.05 في المئة، فيما سجل القطاع زيادة سوقية في قيمتها منذ بداية العام 3 في المئة، ما يجعل المحافظ والصناديق في كيانات القطاع هدفاً استثمارياً آمناً.

وزن البنوك

وتستأثر البنوك الكويتية فقط بأكثر من 50 في المئة من وزن البورصة، فمنها 7 بنوك ضمن أكبر الكيانات المدرجة، بقيادة «بيتك» و«الوطني» و«بوبيان»، إلى جانب «الخليج» و«التجاري» و«الأهلي» و«برقان»، إذ تتراوح القيمة السوقية لتلك البنوك ما بين 684 مليون دينار و 11.411 مليار.

ولم تكن البنوك الكويتية ذات المراكز المالية المتينة التي أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات هدفاً استثمارياً لأصحاب رؤوس الأموال المحلية فقط، بل أيضاً باتت أحد أبرز وأهم أهداف المؤسسات المالية العالمية.

فرص واعدة

وتأتي أكبر تلك المؤسسات، وأبرزها «بلاك روك» و«فنغارد» و«اتش إس بي سي» و«سيتي بنك»، على رأس المستثمرين المهتمين في البورصة الكويتية وما تحويه من فرص واعدة بقطاع البنوك، إذ تعتمد سياسة هذه المؤسسات على معايير فنية ومالية بحتة لدى اقتناء الفرص، لعل جميعها متوافر في البنوك المحلية.

عوائد نقدية

وتعتبر التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية أبرز المعطيات التي تدفع المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية على توجيه اهتماماتها نحو أسهم المصارف الكويتية، فضلاً عن استقرار أوضاعها المالية ونمو حقوق مساهميها بشكل منتظم، إلى جانب قدرتها على امتصاص أي تأثيرت أو تذبذبات قد تتعرض له المؤشرات العامة للأسواق.

ملاذ آمن

وتنظر الأوساط المالية والاستثمارية إلى أسهم البنوك بأنها الملاذ الآمن حال حدوث أي تقلبات بأسواق المال، حيث قلّما تجد تخارجاً عشوائياً من أسهم القطاع، مثلما يحدث في قطاعات أخرى، بل على العكس هناك من يحرص على استغلال الفرصة حال حدوث أي انخفاض ولو كان بسيطاً بالأسعار السوقية البنكية المتداولة في البورصة.

ارتفاع مؤشرات التداول

أغلقت مؤشرات البورصة أمس، على ارتفاع جماعي، إذ حقق المؤشر العام مكاسب تبلغ 45.39 نقطة بما يعادل 0.64 في المئة، والسوق الأول بـ 34.93 نقطة بواقع 0.45 في المئة، والرئيسي العام بـ 93.16 نقطة.

ولوحظ ارتفاع المؤشر الرئيسي 50 بـ 121.08 نقطة بما يعادل 2.13 في المئة، حيث انعكست القفزة السوقية لبعض الأسهم ومنها الخليج للتأمين بـ 20.94 في المئة عبر تعاملات بلغت كميتها 498 سهم بقيمة 786.511 دينار بشكل واضح على أداء المؤشر.

رابط مختصر:

مشاركة الخبر: 1.7 مليار دينار كويتي نمواً مرتقباً بحقوق مساهمي البنوك في 6 أشهر على وسائل التواصل من نيوز فور مي