مقررة أممية: تونس تتراجع في مجال حماية الحقوق والحريات

أفادت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، اليوم الثلاثاء، بأنّ تونس تراجعت في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال اعتقال عدد من الناشطين الذين يساعدون المهاجرين غير النظاميين. وقالت لولور، في بيان، إنّ "اعتقال المدافعين عن حقوق المهاجرين، إلى جانب المناخ العام لخطاب الكراهية وحملات التشهير ضدّهم في تونس، كلّ ذلك يُعَدّ مؤشراً آخر على تراجع البلاد عن التزامها بحماية حقوق الإنسان".

واستنكرت لولور، مؤسِّسة "فرونت لاين ديفندرز" الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (2001) التي استلمت مهامها مقرّرة خاصة لدى الأمم المتحدة في عام 2020، التصريحات الرسمية في تونس التي تتّهم الأشخاص الذين يساعدون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بأنّهم "خونة وعملاء للأجانب".

During an online meeting with human rights defenders in #Tunisia last week, I heard how the restrictions against them have intensified and spread into new areas, creating a heightened climate of fear across the country.https://t.co/KGDO8DABZ2

وأعربت المقرّرة الأيرلندية عن أسفها إزاء اعتقال واحتجاز مصطفى الجمّالي وعبد الرازق الكريمي، وهما تباعاً رئيس "المجلس التونسي للاجئين" ومدير مشروع في المجلس، وإزاء "استجوابهما بشأن مصدر التمويل الأجنبي لمنظمتهما"، واتّهامهما بإيواء أجانب في تونس بطريقة غير قانونية.

وأكدت لولور أنّ "المدافعين عن حقوق المهاجرين كانا يقومان بنشاط مشروع جداً، ومع ذلك احتُجزا من دون محاكمة، في ظروف غير صحية"، واصفة الأمر بأنّه "انتهاك تام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها تونس".

وإذ أضافت المقرّرة الأممية الخاصة أنّ "المدافعين عن حقوق المهاجرين يتحمّلون مخاطر هائلة للدفاع عن حقوق الإنسان المعترَف بها دولياً للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين"، مشدّدةً على "وجوب إطلاق سراحهم وعدم معاملتهم بصفتهم مجرمين".

تجدر الإشارة إلى أنّ الجمّالي والكريمي كانا قد اعتُقلا بعد طرد مئات المهاجرين غير النظاميين وكذلك اللاجئين من تونس، في مايو/ أيار من عام 2023. وحينها، على أثر خطاب يحمل نبرة معادية للأجانب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير/ شباط من عام 2023 وأدان فيه وصول "جحافل المهاجرين من (أفريقيا) جنوب الصحراء" إلى بلاده، وجد آلاف من هؤلاء أنفسهم بلا سكن ولا عمل.

وفي صيف 2023، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي شراكة تنص على دفع 105 ملايين يورو مقابل زيادة الجهود التي تبذلها تونس للحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

(فرانس برس، العربي الجديد)

مشاركة الخبر: مقررة أممية: تونس تتراجع في مجال حماية الحقوق والحريات على وسائل التواصل من نيوز فور مي