مَن يُقيّم مَن؟!

مع تطور وسائل التواصل وسهولة استهداف الات لاحتياجاتنا اليومية، والتي قد يكون بعضها صائباً وكثير منها غير مناسب، لفت انتباهي نقطة مهمة جداً وهي "اختلاف معايير التقييم"، حيث قد يعيش البعض تجربة جيدة مع المنتج أو الخدمة الفلانية، بينما قد يراها البعض الآخر سيئة أو بها تقصير، وبذلك يُفتح باباً للتفكير في كافة عمليات التقييم غير الخاضعة لحوكمة عادلة أو معايير واضحة وصريحة، ومن ذلك ما ينتشر على مواقع الإنترنت والمتصفحات الإلكترونية التي تمنح أي زائر أو عميل بمختلف أذواقهم وفئاتهم وخلفياتهم الثقافية وتطلعاتهم أحقية التقييم والتعليق على خدماتهم ومنتجاتهم، مما ولّد سؤالاً في ذهني عن مدى مصداقية هذه التعليقات خاصة بعد تجربتي الشخصية لبعض الخدمات أو الأماكن التي ارتفعت تقييماتها على الإنترنت وكانت معاكسة لتلك التقييمات، حيث قررت عدم الاكتراث لموضوع تقييمات المواقع الإلكترونية خاصة وأن التقييم فيها يتم من مختلف الأذواق التي قد لا يناسبنا بعضها، ولا يتفق مع تطلعاتنا وآرائنا الشخصية وذائقتنا، بل إن الأمر يمتد أحياناً بأن تكون تقييمات وهمية تتم بمقابل مالي! حيث يدفع مالك النشاط أو المتجر مبلغ ما ليتم رفع تقييماته من حسابات وهمية وبالتالي الترويج للعلامة التجارية الخاصة به بشكل مزيف على تلك المواقع.

ومع كمية المقالب التي عاشها عدد كبير منا بسبب تلك التقييمات، أظن أنه آن الأوان بأن لا نأخذ بأي تقييم لا نعرف مصدره شخصياً، أو نثق على الأقل بذائقة وحيادية صاحبه، ولا نتبع الأصوات التي لا نعلم على أي أساس مدحت أو ذمت أثناء تقييمها، كما يجب الابتعاد كلياً عن تقييم ذوي المهن النبيلة كالأطباء ونحوهم ذلك لأن الطبيب تحديداً يجب أن لا يتم إقحامه في منافسات غير عادلة على منصات الإنترنت، ومن أشخاص قد يكونوا غير كفء لإصدار التقييم أصلاً، خاصة أن تجربة المرضى مع الأطباء تعتمد على عدة عوامل غير كفاءة الطبيب كالحالة الصحية العامة والالتزام بالعلاج الموصوف بدقة ودقة شرح المشكلة الصحية..

الاعتماد على التقييم الإلكتروني في اتخاذ قرار الشراء من عدمه خاطئ بلا شك، والأخذ بالترشيح المباشر من الأشخاص الثقة في دائرتك هو الوسيلة الأكثر فاعلية في وصولك إلى توقعاتك من المتاجر أو الخدمات وغيرها.

مشاركة الخبر: مَن يُقيّم مَن؟! على وسائل التواصل من نيوز فور مي