نتنياهو يعدّ لإطاحة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية

لم تمض أيام قليلة على إقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت، حتّى تعاظمت المؤشرات على نيّته إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف- ميارا، التي يصفها وزراء الائتلاف الصهيوني الحاكم بأنها "صداميّة"، وباعتبارها "عقبةً" أمام استمراريّة ولاية الحكومة.

وعلى الرغم من أن مسألة إقالتها ترددت حتّى منذ تشكيل الحكومة الحاليّة في نهاية العام 2022، تعاظم المؤشرات الجديدة أتى في خضم أسبوع من المناوشات المتراكمة بين المستشارة القضائية والوزراء وأعضاء الائتلاف الحاكم، والتي وصلت، وفقاً لموقع "واينت"، إلى نقطة "غليان"؛ إذ كما نقل الموقع عن مسؤول رفيع في الحكومة، فإن "المواجهات باتت تحدث علناً وليس في الأروقة المغلقة فحسب"، في إشارة إلى سلسلة من التغريدات من جانب الوزراء، وتحديداً من حزبي "الصهيونية الدينية" و"قوة يهودية". وبحسب المسؤول نفسه، فإن نتنياهو "نال الأمان، وبات لا يستبعد إقالة بهاراف-ميارا".

وطبقاً للموقع، فإن من "عرقل إقالتها حتى اليوم هو نتنياهو نفسه ووزير القضاء ياريف ليفين، اللذان، على الرغم من توجيههما انتقادًا متواصلًا ضدها، تخوّفا من أن إقالتها ستتسبب في احتجاجات في صفوف الجمهور الإسرائيلي، وانعكاسات في الساحة الدولية (نظراً إلى مركزها وصلاحياتها القانونية)". مع ذلك، في الأيام الأخيرة، "تبدّل شيء ما لدى نتنياهو" ـ وفق ما يؤكد المسؤول - مضيفاً أن "نتنياهو يشعر بقوّة أكبر الآن للإقدام على خطوة كهذه في ظل الانجازات العسكرية المُحققة، وبسبب انتقال السلطة في الولايات المتحدة وتبدل الإدارة الأميركية"، لافتاً إلى أن إقالة غالانت التي مرّت بهدوء نسبياً "تشجّعه على ذلك".

وفي السياق، يلفت الموقع إلى أن مستشاري رئيس حكومة الاحتلال ينصحونه بإقالة المستشارة القضائية باعتبار ذلك "خطوة ضرورية ومُلحّة" في ظل الواقع الناشئ؛ حيث يصفها هؤلاء بأنها "عقبة" أمام الحكومة لسن قانون تهرّب الحريديم من الخدمة العسكريّة الإلزاميّة، فعدم سن هذا القانون قد يتسبب بانسحاب الأحزاب الحريدية، وبالتالي إطاحة الحكومة.

التقارير بشأن إقالة المستشارة تُضاف إلى تلك التي كشفها موقع "والاه"، في وقتٍ سابق من اليوم، حول نيّة نتنياهو إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار أيضاً. وفي خلفية هذا التقرير، كما نُقل عن مصادر، أن نتنياهو يتذرع بمسألة حمايته وحماية عائلته، خصوصاً في أعقاب رمي محتجين قنبلتين مضيئتين على منزله في قيسارية خلال احتجاجات شهدتها الأخيرة يوم السبت الماضي. وذلك في إشارة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) هو المسؤول المباشر عن أمن رئيس الحكومة وأفراد عائلته.

يُذكر أنه على الرغم من نفي مكتب نتنياهو أن يكون الأخير "قد تداول في إقالة بار"، نشر إعلاميون يمينيون مقرّبون من نتنياهو، خلال الساعات الأخيرة، منشورات في صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي طالبوا فيها بإقالة بار، وكذلك رئيس الأركان هرتسي هليفي.

مشاركة الخبر: نتنياهو يعدّ لإطاحة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية على وسائل التواصل من نيوز فور مي