دعوات إقالة إيتمار بن غفير قد تقود إسرائيل إلى أزمة دستورية

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا في إسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، ما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية. وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير إلى تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر/ أيلول والنظر فيها. وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل إيتمار بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والرافضة تواصلَ الحرب على غزة. واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو/ تموز، والتي جاء فيها أنّ بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

إيتمار بن غفير.. رئيس شرطة بسلطات مطلقة

وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حاداً من إيتمار بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها قائلاً إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات. وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة "كاخ" اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى "قانون الشرطة" الذي أقرّه الكنيست في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية. وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات وحولته إلى "رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة".

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان، لوكالة رويترز، إنّ التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه. وقال أمونون الكالاي، وهو قائد سابق في الشرطة استقال في 2021، "يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة".

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة إيتمار بن غفير. وإذا انسحب حزب "عوتسماه يهوديت" (العصمة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله أمس الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية": "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أنّ هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".

تغيير في عمل شرطة الاحتلال

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار إلى أسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً بأنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة على الرغم من مطالبة بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن "المستوى الوزاري" كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني. ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير/ كانون الثاني.

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى "رويترز" إنّ ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة إيتمار بن غفير. وأوضحوا أنّ الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو/ تموز بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة أسير فلسطيني. وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة التظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في يونيو/ حزيران، أنّ 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس/ آب على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع "أجندة صهيونية ويهودية" ويقود الشرطة "وفقاً للسياسة التي وضعتها له".. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر/ أيلول لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في الداخل الفلسطيني، الذي يتعرض لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف مقارنة بباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخفف أمير أرزاني، الذي عُيّن قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود وصول المستوطنين المتطرفين إلى المسجد الأقصى. وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس المحتلة لـ"رويترز" إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية، كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن. وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه من دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان رداً على أسئلة من "رويترز" بشأن الإرشادات إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجرى في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة. وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي حيث اعتُبر أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في "منتدى كوهيليت للسياسات"، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس المحتلة، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية. وزعم أنه "إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم". وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، في قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا. وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها إيتمار بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات. وقال سيغالوفيتش: "ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية".

(رويترز، العربي الجديد)

مشاركة الخبر: دعوات إقالة إيتمار بن غفير قد تقود إسرائيل إلى أزمة دستورية على وسائل التواصل من نيوز فور مي