تأجيل الحكم بقضية ترامب "شراء الصمت" لأجل غير مسمى

أعلن القاضي الذي ينظر بنيويورك في قضية إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدفع "أموال مقابل شراء الصمت"، تأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى. وقال القاضي خوان ميرشان إنه لن يتم عقد جلسة النطق بالحكم المقررة يوم الثلاثاء من أجل منح المحامين الوقت الكافي لتقديم إفاداتهم بحلول موعد نهائي في أوائل ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ولم يحدد القاضي موعداً جديداً للنطق بالحكم. ويسعى فريق الدفاع عن ترامب إلى إلغاء إدانته. ويريد الادعاء إبقاء الحكم، لكنه أبدى استعداده لتأجيل النطق بالحكم حتى انتهاء فترة ولاية ترامب الثانية في عام 2029.

وتمت إدانة ترامب في مايو/ أيار الماضي بتهمة إخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار بشكل غير قانوني إلى ممثلة إباحية لشراء صمتها من أجل تحسين فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016. وقضت المحكمة العليا، في بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، بأغلبية قضاتها المحافظين، بأن الملياردير الجمهوري يستحق الحصانة من الملاحقة الجنائية عن بعض أفعاله الرسمية.

ويحاول محامو ترامب الآن استخدام هذا القرار التاريخي لإلغاء الحكم في محاكمة "دفع أموال مقابل شراء الصمت." ويرى ممثلو الادعاء أن الجريمة المعنية ارتكبت قبل الولاية الأولى لترامب رئيساً، مما يعني أنه لا ينبغي أن يتمتع بحماية قانونية خاصة ولا ينبغي إلغاء الإدانة.

على الرغم من إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، لكنه ما زال يواجه تهماً عديدة في قضايا مختلفة، وذلك في سابقة من نوعها في البلاد، إذ لم يُنتخَب قبلاً متهم جنائي في أعلى منصب بالولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن تصدر محكمة نيويورك حكماً على ترامب في القضية التي أدين فيها، والمتعلقة بشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بعد تأجيله إلى ما بعد الانتخابات، إذ قالت وكالة أسوشييتد برس في وقت سابق إنّه من غير المعروف كيف ستسير الأمور في حال صدور الحكم، إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى محاولة فريقه تأجيل المحاكمة. 

وبحسب الوكالة، فإن ترامب كان يمضي في استراتيجية قانونية بشأن تأخير المحاكمات لحين فوزه بالانتخابات، حتى يتمكن من طرد المحقق الخاص بوزارة العدل، جاك سميث، كما هدد مراراً، من أجل إنهاء قضيتَي الممثلة الإباحية، ومحاولة قلب نتائج الانتخابات عام 2020 في ولاية جورجيا.

ويدافع ترامب عن نفسه بحسب "أسوشييتد برس" عن قائمة طويلة من الدعاوى المدنية، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالهجوم على الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، وقضيتا تشهير ضد الكاتبة أي جين كارول، وقضية احتيال مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك، حيث يطالب ترامب بدفع ما يقرب من 454 مليون دولار تعويضات.

ويواجه ترامب قضايا أخرى، إحداها رفعتها وزارة العدل بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في جورجيا عام 2020، والأخرى حول احتفاظه بوثائق سرية. وفي يوليو/ تموز الماضي أسقطت قاضية في ولاية فلوريدا الدعوى الأخيرة، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث، كان مخالفاً للقانون، إلا أن وزارة العدل استأنفت القرار.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

مشاركة الخبر: تأجيل الحكم بقضية ترامب "شراء الصمت" لأجل غير مسمى على وسائل التواصل من نيوز فور مي