تعرف على الخطة الأوروبية الجديدة بشأن الهجرة وطالبي اللجوء

اقترحت المفوضية الأوروبية، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتفاقا جديدا حول طالبي اللجوء والهجرة، بدلا من نظام الحصص الذي فشلت في تطبيقه. 

وجهزت المفوضية الأوروبية مسودة اتفاق جديدة، بسبب عدم إيجاد حلول لكيفية توزيع طالبي اللجوء على الدول، وآلية إعادة من تم رفض طلب لجوئه، عقب موجة اللجوء عام 2015.

ومن المنتظر حسب المسودة، أن تقوم الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين، بتقديم المساعدة للدول التي تعد أول موطئ قدم للاجئين في الاتحاد الأوروبي، وتقديم المساعدة للاجئين للعودة إلى بلدانهم.

وينص المقترح على تقديم 10 آلاف يورو للدول، مقابل كل لاجئ تقبله على أراضيها، على أن يتم تسديد المبلغ من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

كما ينص على دفع 12 ألف يورو مقابل كل طفل من طالبي اللجوء القادمين بمفردهم دون ذويهم، إضافة لدفع 500 يورو لقاء نقل طالبي اللجوء إلى الدول التي تعتزم استقبالهم.

ومن المعروف أن مواقف دول الاتحاد الـ 27 إزاء أزمة قضية الهجرة، التي اندلعت في عام 2015 بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى اليونان وإيطاليا بشكل رئيسي، تتسم بالتباين والانقسام منذ ذلك الحين.

وتتهم اليونان وإيطاليا دول شمال أوروبا الأكثر ثراء بالامتناع عن التعاون بقدر أكبر في استيعاب المهاجرين، ولكن عددا متزايدا من دول وسط وشرق أوروبا تبدي هي الأخرى معارضة لفكرة استيعاب حصص معينة منهم.

ما الذي تتضمنه الخطة الجديدة؟

الخطة الجديدة - التي يطلق عليها اسم "آلية التضامن الإجبارية" - تتضمن إحالة الدول التي ترفض الامتثال إلى القضاء وفرض غرامات مالية كبيرة عليها.

كما تتضمن الخطة الطلب من الدول التي رفضت استقبال المهاجرين - كبولندا والمجر - مساعدتها في إعادة أولئك الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى دولهم الأصلية.

وجاءت صياغة الخطة الجديدة، التي تدعمها ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل بقوة، عقب الحرائق التي نشبت في مخيمات المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية، والتي أدت إلى تشريد أكثر من 12,000 شخص منهم.

وأدت تلك الحرائق، التي نشبت في مخيم موريا المكتظ بالمهاجرين ودمرته بالكامل، إلى صدور دعوات من عدة دول أوروبية لاتخاذ خطوات أكثر حزما في التعامل مع الأزمة واستقبال أولئك المهجرين الذين شردتهم الحرائق.

ولكن الإجراءات الجديدة تواجه انتقادات حتى قبل دخولها حيّز النفيذ. إذ اتهمت منظمة "إنقذوا الأطفال" الخيرية الاتحاد الأوروبي بأنه "لم يتعلم من الأخطاء التي ارتكبها في الفترة الأخيرة".

وكانت ألمانيا قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إن عشر دول أوروبية عبرت عن موافقتها على استقبال 400 قاصر بمفرده شردهم حريق مخيم موريا. وستتوجه غالبية هؤلاء إلى ألمانيا وفرنسا.

ولكن من المتوقع أن تتضمن الإجراءات التي سيعلن عنها يوم الأربعاء خطة رسمية للمشاركة في استقبال المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا.

وتتضمن الخطة إجراءات مسرعة للبت في طلبات الوافدين، ولكن من غير المتوقع أن يجري أي تغيير بالشرط المعمول به حاليا حول ضرورة تقدم المهاجرين بطلبات اللجوء في الدولة الأولى التي يصلون إليها.

وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضا تسريع عملية إعادة المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى الدول التي قدموا منها بمساعدة الدول غير الأوروبية المتأثرة بالهجرة.

يهدف النظام الجديد إلى إقامة الاتحاد الأوروبي شراكات مع دول خارج الاتحاد وفقًا للوضع السائد وبما يراعي مصالح الطرفين.

والغرض من هذه النقطة، هو تطوير طرق قانونية لإزالة التحديات المشتركة مثل الاتجار بالبشر وضمان التطبيق الفعال لاتفاقيات إعادة القبول.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، في تصريحات، إن هذا المقترح الجديد ليس مهمًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقط وإنما للأطراف الأخرى مثل تركيا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يواصل العمل مع تركيا، "ويجب ألا ننسنى أن تركيا تستضيف ملايين السوريين وهذا أمر يبعث على الاحترام".

ومن المقرر أن يتم إنشاء منصب "منسق العودة في الاتحاد الأوروبي" لزيادة قدرة النظام الجديد على العمل، وسيعين كل بلد ممثله الوطني للعمل ضمن هذه المؤسسة.

وسيدرس البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اقتراح المفوضية وسيصدران الإجراءات القانونية اللازمة إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء.

وترغب المفوضية الأوروبية في استكمال هذه العملية بحلول نهاية العام.

وتعليقا على الاتفاق الجديد، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه يعد "خطوة مهمة من أجل سياسة حقيقية حول الهجرة".

وأوضح كونتي في تغريدة على تويتر: "على المجلس الأوروبي الآن أن يجمع بين التضامن والمسؤولية بطريقة متوازنة".

وأشار إلى أن الدول الأولى التي يصل إليها طالبو اللجوء لا يمكنها لوحدها إدارة تدفق الهجرة باسم أوروبا.

المصدر: وكالات

مشاركة الخبر: تعرف على الخطة الأوروبية الجديدة بشأن الهجرة وطالبي اللجوء على وسائل التواصل من نيوز فور مي