برلمان تركيا يقر قانوناً يشدد قبضة الحكومة على المجتمع المدني

أقر البرلمان التركي قانوناً يشدد من رقابة الحكومة على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية، في وقت رفضت محكمة في أنقرة قراراً لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية يقضي بالإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المحبوس احتياطياً منذ أكثر من 4 سنوات على ذمة قضايا تتعلق بدعم الإرهاب.

ويسمح القانون الجديد، الذي أقره البرلمان التركي في ساعة مبكرة أمس (الأحد)، لوزارة الداخلية بوقف أنشطة المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، في خطوة تعزز سيطرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على منظمات المجتمع المدني، بعد المؤسسات الرسمية.

ويمنح القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعم من حليفه حزب الحركة القومية، لوزارة الداخلية والولاة سلطة حل مجالس إدارات الجمعيات بعد الحصول على موافقة السلطات القضائية إذا كان المشرفون على الجمعيات يواجهون اتهامات بالإرهاب، كما يمنح القانون للشرطة حق الاطلاع على أي مستندات تخص الجمعيات.

ومن أبرز رؤساء منظمات المجتمع المدني الذين يحاكَمون بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، رئيس مؤسسة «الأناضول» الثقافية رجل الأعمال الناشط البارز عثمان كافالا، الذي تَعد المنظمات الحقوقية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضيته نموذجاً للضغوط التي يمارسها إردوغان على معارضيه.

ويمنح القانون للولاة أو وزير الداخلية سلطات لوقف أي حملة تبرعات إلكترونية تحت مسمى «منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال». كما يفرض غرامات تصل إلى نحو 26500 دولار على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية.

وفي أكثر البنود إثارةً للجدل، يعطي القانون السلطات صلاحية إخضاع المنظمات الدولية العاملة في تركيا للعقوبات التي يمكن فرضها على المنظمات المحلية.

وأشعل القانون جدلاً داخلياً وخارجياً، حيث رفضته أحزاب المعارضة التركية، بينما قالت 7 منظمات دولية، منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، لافتةً إلى عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون بتهمة الإرهاب، وإلى أن قانون مكافحة الإرهاب التركي ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد. وأكد البيان أنه «في ضوء التحقيقات التي تجري مع آلاف من ناشطي المجتمع المدني والصحافيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، ما من شك في أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريباً».

وانتقدت منظمات حقوقية دولية، بشدة، حملة التطهير الواسعة التي أطلقتها الحكومة التركية بأوامر من إردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، والاعتقالات «العشوائية» التي جرت في تلك الفترة ولا تزال مستمرة حتى الآن إلى جانب العقاب الجماعي لأسر معتقلين على ذمة هذه القضية بزعم ارتباطهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الحليف الوثيق السابق لإردوغان وخصمه الحالي، والذي يتهمه الرئيس التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عليه.

وتؤكد المعارضة التركية أن الحملة ما هي إلا وسيلة لترهيب أي صوت مخالف لإردوغان، وأن اتهامات الإرهاب وإهانة الرئيس باتت سيفاً مسلطاً على رقاب كل من تسول له نفسه انتقاد إردوغان.

ودخلت تركيا في خلاف شديد مع الاتحاد الأوروبي بسبب رفض تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي بدأت أنقرة تطبيقه على السياسيين المعارضين لإردوغان. ووضع التكتل تعديل القانون ضمن شروط لتحقيق رغبة تركيا في إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن».

وحذّر الاتحاد مراراً من انهيار دولة القانون في تركيا في ظل ممارسات قمعية غير مسبوقة رافقت محاولة الانقلاب الفاشلة، واعتقال الصحافيين والسياسيين والناشطين المعارضين لإردوغان، والرفض المتكرر لقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين القانونية وإطالة فترة الحبس الاحتياطي دون توجيه اتهامات.

في المقابل يتهم إردوغان أوروبا بتوفير ملاذات آمنة لمن يسميهم إرهابيين، مؤكداً رفضه تعديل قانون مكافحة الإرهاب.

في سياق متصل، رفضت محكمة في أنقرة طلباً تقدم به المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش، لإطلاق سراحه بعد حبسه احتياطياً لأكثر من 4 سنوات.

وتجاهلت المحكمة التركية قراراً أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي بالإفراج الفوري عن دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي والمؤيد لحقوق الأكراد.

وذكر القضاة أنه ليس لديهم حتى الآن ترجمة لقرار المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، التي أمرت تركيا بالإفراج عن دميرطاش، معتبرة أن استمرار احتجازه «مجرد غطاء لهدف سياسي خفي».

وتعرّض موقع المحكمة الأوروبية للاختراق بهجوم إلكتروني بعد أن أصدرت الحكم. وقالت المحكمة، الأربعاء، إن موقعها على الإنترنت «تعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق جعل الوصول إليه غير ممكن لفترة... وإنها تستنكر بشدة هذا الحادث الخطير».

ويقبع دميرطاش في سجن بولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، منذ عام 2016 رهن الحبس الاحتياطي بتهمة ارتكاب أنشطة إرهابية، في قضايا يبلغ مجموع الأحكام فيها حال إدانته 143 سنة.

وكان إردوغان قد انتقد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلاً إنها تطالب بإطلاق سراح شخص يدعم منظمة إرهابية، ومن ثم فهي تبيّن «ازدواجية المعايير والنفاق وأن قرارها له دوافع سياسية، وبالتالي فإن المحكمة تدعم شخصاً إرهابياً».

وترجع الاتهامات الموجهة إلى دميرطاش إلى أمور من بينها الاحتجاجات التي وقعت عام 2014 التي كان حزب الشعوب الديمقراطية قد دعا إليها في ذلك الحين ضد حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لمدينة عين العرب (كوباني) في شمال سوريا التي تقطنها غالبية كردية، حيث تحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف أودت بحياة 39 شخصاً، وفق الأرقام الرسمية.

ويَعد إردوغان حزب الشعوب الديمقراطية ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المحظور، بينما ينفي الحزب ذلك. ويتعين على تركيا بصفتها عضواً في مجلس أوروبا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكنها تأتي في المرتبة الرابعة بين أكثر الدول رفضاً لقرارتها.

مشاركة الخبر: برلمان تركيا يقر قانوناً يشدد قبضة الحكومة على المجتمع المدني على وسائل التواصل من نيوز فور مي