لهذه الفئات .. تعديلات قانونية تمنع تأجير الوحدات السكنية “دون موافقة الشرطة”

تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي بعد غدا الأربعاء بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

مجلس النواب يعلن طرح تعديلات قانونية تمنع تأجير الوحدات السكنية:

ويكون ذلك بخصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بأن يتم تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فيما صرح النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وقال إن التعديل يتضمن وضع آلية للإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من يخالف هذا الالتزام أشار بأن اللجنة البرلمانية ناقشت في الفصل التشريعي الأول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

حيث انه يمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وأن يتم إبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته كما إن التعديل الجديد يتضمن تغليظ العقوبات تجاه مخالفة القانون.

بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أجر عقار أو وحدة دون إخطار قسم الشرطة الكائن في دائرته.

وذلك يكون بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب كما أن التعديل الجديد يلزم مؤجر أي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

حسب توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل به ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مشاركة الخبر: لهذه الفئات .. تعديلات قانونية تمنع تأجير الوحدات السكنية “دون موافقة الشرطة” على وسائل التواصل من نيوز فور مي