وزارة التضامن الاجتماعي تدرس ربط الدعم النقدي بمشروطية عدم الزواج المبكر

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات علي شروط الحصول علي الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

وقد أوضحت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءً من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برناامج سكن كريم، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، وأن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية هامة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.

وأفادت القباج  أن هناك تعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وأن هناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.

وحذرت القباج بعض الأسر التي تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمي ليتفادوا طائلة القانون مُشيرة إلى أن الزواج غير الرسمي أو غير المُوثق أو "العُرفي" يزج بالفتاة في مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقها في حقوق الزواج وعلى ضياع حقها حال وقوع انفصال أو طلاق، بما يشمل جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. وقد أضافت أيضاً أن تزويج الفتيات زيجات غير ملائمة وغير آمنه للفتاة تصل إلى الصفقات الإنسانية أو الإتجار بالبشر هو جريمة تعاقب عليها قوانين متعددة سواء قانون الطفل أو قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات في بعض الأحوال.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال. ثم قامت الوزارة فيما بعد بتنفيذ برنامج "سكن كريم" لتحسين خصائص المنازل، والوزارة في الوقت الحالي تبذل قصارى الجهود في تعزيز بقية مؤشرات التنمية للأسرة من خلال برنامج الألف يوم الأولى لمستفيدات "تكافل" الحوامل والمُرضعات، ومن خلال الحاق الأطفال دون سن الرابعة بالحضانات، ومن خلال زيادة تخرج الأسر من الحصول على الدعم إلى الحصول على فرص عمل.

وتركز وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي على تنمية الوعي المجتمعي بشأن التصدي لجميع العادات والممارسات السلبية التي تؤثر على تحقيق التنمية الأسرية والتنمية المستدامة، ونذكر من هذه القضايا الأمية، والزواج المبكر وختان الإناث وتعاطي المخدرات والهجرة غير الشرعية والتعالى عن بعض المهن مما يؤدي للبطالة وعدم الاكتشاف المبكر للإعاقة والتمييز وعدم احترام الاختلاف، وغيرها من القضايا ذات الصلة التي تؤدي في مُجملها إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة. وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب حوالي ٢٠ ألف من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات لإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والاقناع بما يكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات وتغيير السلوكيات السلبية بأخرى إيجابية تنموية.

مشاركة الخبر: وزارة التضامن الاجتماعي تدرس ربط الدعم النقدي بمشروطية عدم الزواج المبكر على وسائل التواصل من نيوز فور مي