وزير المالية: ثورة ٣٠ يونيو.. ميلاد جديد لمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب، اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير؛ رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما يشهده المصريون حولهم في كل مكان من مشروعات كبرى وغير مسبوقة، دليلًا قاطعًا على أننا نمضى بقوة على طريق التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديدة فى مصر، التى يُعد تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل أحد ركائزها، حيث يُحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.

قال الوزير، إن الرئيس السيسى، استطاع برؤية حكيمة لقائد وطنى مخلص إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يعكس إرادة شعب تحمل المسئولية الوطنية؛ فاستحق أن يجنى ثمار سنوات «التحدى والإنجاز»، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسى الرئيس السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعانى من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تحقق التقدم الاقتصادي وما صمدنا فى مواجهة «كورونا»، على نحو تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث واصل صندوق النقد الدولى إشادته بأداء الاقتصاد المصرى فى ظل كورونا، وأكد، فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى، أن نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يعكس الأداء القوى فى مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

أوضح الوزير، أن عجز الموازنة انخفض من ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٨ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومن المتوقع أن يصل إلى ٦,٧٪ فى العام المالى المقبل، وتحقق فائض أولي بنسبة ١,٨٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,١٪ خلال العام المالى٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى ديسمبر ٢٠٢٠؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من ٢٢٪ فى ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ لأكثر من ٤٠ مليار دولار فى أبريل الماضى بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩

أكد الوزير، أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٦٦٣,٧ مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧,٢ مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

أشار الوزير إلى أن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد في تأمين احتياجات المواطنين، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا، مؤكدًا أن إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد  ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بلغت ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف مقارنة بالعام المالى ٢٠١٣ /٢٠١٤؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.

أضاف الوزير، أننا، على هذا النحو، نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا؛ لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى.. تلك الأزمة التى ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التى سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بمعدل ٣,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ ٢,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقد أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره «نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى» حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة.

مشاركة الخبر: وزير المالية: ثورة ٣٠ يونيو.. ميلاد جديد لمصر على وسائل التواصل من نيوز فور مي