القضاء اللبناني سيستجوب رئيس الحكومة المستقيلة ويدّعي على وزراء بانفجار المرفأ

القضاء اللبناني سيستجوب رئيس الحكومة المستقيلة ويدّعي على وزراء بانفجار المرفأ

الجمعة - 22 ذو القعدة 1442 هـ - 02 يوليو 2021 مـ

مرفأ بيروت بعد الانفجار (أ.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»

يعتزم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع اطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء ومسؤولين أمنيين، بعد انهائه مرحلة الاستماع الى الشهود.
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس (آب) 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بأخطار تخزين هذه المواد من دون أن يحركوا ساكناً.
وحدّد بيطار، وفق ما قال في تصريحات لعدد مقتضب من الصحافيين بينهم مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، موعداً لاستجواب دياب، من دون أن يفصح عنه، متبنياً بذلك ادعاء سلفه القاضي فادي صوان. كذلك أعلن أنّه وجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) «تمهيداً للإدعاء عليهم والشروع بملاحقتهم» بتهمتَي «جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل» إضافة «إلى جنحة الإهمال والتقصير» لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم «ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار».
وطلب بيطار من نقابة المحامين في بيروت إعطائه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، كما طلب إذناً مماثلاً من نقابة محامي طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، كمدعى عليه بالتهمتين المذكورتين.
يذكر أن بيطار عُيّن محققاً عدلياً في فبراير (شباط) الماضي، خلفاً لصوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.
وتقدم حينها زعيتر وخليل، المحسوبان على رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر. واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، من دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.
وندد حقوقيون بعزل صوان، رغم ملاحظاتهم على أدائه، منتقدين وضع الطبقة السياسية «خطوطاً حمراء» لعمله.
ولم يتضح بعد ما سيكون عليه موقف الطبقة السياسية من اجراءات بيطار، في وقت لم تصدر أي تعليقات رسمية.
وأوضح بيطار لصحافيين الشهر الماضي أن التحقيق «يسير وفق ثلاث فرضيات»، هي اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو «الاستهداف الجوي». لكن تقريراً تسلمه من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحداها، قالت مصادر قضائية إنها الاستهداف الجوي.
وينظر التحقيق كذلك في تحديد طريقة وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات.

لبنان لبنان أخبار

مشاركة الخبر: القضاء اللبناني سيستجوب رئيس الحكومة المستقيلة ويدّعي على وزراء بانفجار المرفأ على وسائل التواصل من نيوز فور مي