لجنة التكامل الاقتصادي تطور سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية وتخفيض كلفة الإنتاج على المنشآت بالدولة

- أقرت تشكيل لجنة مؤقتة لتسريع وتحسين آداء الدولة في مؤشرات التنافسية.

- بن طوق: النموذج الاقتصادي في دولة الإمارات يمثل أحد أعمدة الريادة والتميز .. وسنعمل من خلال اللجنة على مواصلة التنسيق والتعاون لتبني سياسات اقتصادية عملية وفعالة.

- تشكيل فريق عمل لإعداد دراسة ووضع آلية للتنسيق بين القطاعين الاتحادي والمحلي لتنشيط التجارة البينية مع دول مجلس التعاون.

- اتفقت على خطوات عملية للمضي في مراحل تطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري ليتلاءم مع التطورات التشريعية الاقتصادية ذات الصلة.

- تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد لوضع سياسة جديدة وخطط مستقبلية تهدف إلى تحسين نمو القطاعات ورفع مستوى الإنتاج لدى منشآت القطاع الخاص وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

- "الاقتصاد" : سياسة الاستثمار في المخلفات الصناعية تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية.

- استعرضت اللجنة نتائج التقرير السنوي للتنافسية 2021 ووضعت خطوات لتعزيز آليات التعاون الاتحادي المحلي والشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بنتيجة الإمارات على مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.

- الإمارات الأولى عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الخامس على التوالي، وفي المرتبة الـ 9 عالمياً.

- الأولى عالمياً في مؤشرات ريادة الأعمال ومرونة قوانين الإقامة والعمالة الماهرة والأمن المعلوماتي.

- الأولى عالمياً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية بقفزها 28 مرتبة مقارنة بنتائج 2020.

- الأولى عالمياً في مؤشر موازنة التجارة بقفزها 15 مرتبة عن نتائج 2020.

- في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر مرونة الشركات بقفزة مقدارها مرتبتين، وفي المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر نسبة إيرادات السياحة بقفزها 8 مراتب عن نتائج 2020.

أبوظبي في 5 يوليو / وام / عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس افتراضياً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى أصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وأقرت اللجنة خلال الاجتماع تطور سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية وتخفيض كلفة الإنتاج على المنشآت بالدولة، وتشكيل فريق عمل لإعداد دراسة لتنشيط التجارة البينية مع دول مجلس التعاون، وأيضاً تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد لوضع سياسة جديدة وخطط مستقبلية تهدف إلى تحسين نمو القطاعات، فيما اتفقت على خطوات عملية للمضي في مراحل تطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري ليتلاءم مع التطورات التشريعية الاقتصادية ذات الصلة.

كما استعرضت اللجنة نتائج دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، حيث جاءت الدولة في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الخامس على التوالي، وفي المركز التاسع عالمياً لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.

ووضعت اللجنة مجموعة من الخطوات لتعزيز آليات العمل المشترك على الصعيدين الاتحادي والمحلي والشراكة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بنتيجة الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.

واطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية والقفزات المميزة التي حققتها الدولة في المؤشرات الفرعية المرتبطة بالأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، حيث جاء من أبرزها: المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات ريادة الأعمال ومرونة قوانين الإقامة وتوافر العمالة الماهرة والأمن المعلوماتي، والأولى عالمياً أيضاً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية بقفزها 28 مرتبة مقارنة بنتائج العام الماضي، والأولى كذلك في مؤشر موازنة التجارة بقفزها 15 مرتبة عن نتائج 2020، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر مرونة الشركات بقفزها مرتبتين، وفي المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر نسبة إيرادات السياحة بقفزها 8 مراتب عن نتائج 2020.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن اللجنة تبذل جهوداً حثيثة لدفع عملية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية في الدولة، وذلك انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مستوى التنسيق وتضافر الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

وأشار معاليه إلى أن نموذج العمل الاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات هو نموذج متفرد يقوم على رسم الاستراتيجيات واستشراف المستقبل، مؤكداً معاليه أن هذا النموذج يمثل أحد أعمدة الريادة والتميز التي حققتها دولة الإمارات ولا سيما في الميدان الاقتصادي، لقدرته على توليد وتطبيق الأفكار المبتكرة وتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية وضمان التقييم والتصحيح والتطوير المستمر وبالتالي تبني سياسات اقتصادية عملية وفعالة.

وقال معاليه : سنواصل جهودنا المشتركة من خلال لجنة التكامل الاقتصادي لبحث الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز مخرجات الخطط والمبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية بالتنمية في الدولة ..مشيرا إلى أن الاجتماع الخامس للجنة ناقش عدداً من الموضوعات الهامة منها تعزيز التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وتطوير سياسة جديدة للاستثمار في المخلفات الصناعية، فضلاً عن المضي في الخطوات العملية لتطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري، ليتماشى مع التطورات الاقتصادية في الدولة.

وتفصيلاً، أقرت اللجنة خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل لإعداد دراسة ووضع آلية للتنسيق بين القطاعين الاتحادي والمحلي لتنشيط التجارة البينية مع دول مجلس التعاون وتدعيمها كخيار استراتيجي لدولة الامارات، تركز على تسهيل وتنمية حركة النقل والسياحة والاستثمار وبيئة الأعمال التجارية، والتغلب على التحديات، بما يدعم فرص الانتعاش الاقتصادي والعودة بفاعلية لمستويات ما قبل جائحة "كوفيد 19".

كما أقرت اللجنة تطوير سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها إلى منتجات أخرى مختلفة الاستعمالات، على أن تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون والتكامل مع السلطات المحلية على تطوير الآليات بصفة دورية وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان تنافسيتها، مما سيخلق قيمة سوقية واقتصادية للمخلفات الصناعية قابلة للبيع والتداول، وسيشجع رجال الأعمال على الاستثمار في هذا المجال الذي يحمل أبعاد اقتصادية وبيئية واعدة.

واتفقت اللجنة على خطوات عملية للمضي في مراحل تطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري ليتماشى مع التطورات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها دولة الامارات خلال المرحلة الماضية وستشهدها خلال المرحلة المقبلة، وليتلاءم مع التطورات التشريعية الاقتصادية ذات الصلة، حيث يحقق نظام السجل التجاري وظيفتين رئيسيتين هما الوظيفة الاستعلامية والإحصائية.

وقررت تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد لوضع سياسة جديدة وخطط مستقبلية تهدف إلى تحسين نمو القطاعات ورفع مستوى الإنتاج لدى منشآت القطاع الخاص وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتشجيع المنشآت والمستثمرين بالاتجاه إلى الأنشطة النوعية القائمة على الابداع والابتكار.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها السادس التقرير التفصيلي لإنجازات فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التكامل، لاسيما اللجنة الفرعية للاستثمار، واللجنة الفرعية المؤقتة للأنشطة الاقتصادية الواقعية، وفريق العمل المعني بالعملات الرقمية، إضافة إلى دور فرق العمل المشكلة بقرارات معالي رئيس اللجنة وممثلين من كافة دوائر التنمية الاقتصادية لتنفيذ مهام ومتطلبات وتوصيات لجنة التكامل الاقتصادي وتفعيل دورها وتعزيز فعاليتها على المستوى الوطني.

- مل -

مشاركة الخبر: لجنة التكامل الاقتصادي تطور سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية وتخفيض كلفة الإنتاج على المنشآت بالدولة على وسائل التواصل من نيوز فور مي