حرب اليمن: لا يمكن لبريطانيا أن تكون تاجر أسلحة وصانعة سلام (ترجمة)

بيتر أوبورن-ميدل ايست آي– ترجمة الخبر اليمني:
يجب على المجتمع الدولي إرسال رسالة إلى بريطانيا: إما التوقف عن بيع الأسلحة للسعوديين ، أو التخلي عن دور حامل القلم للأمم المتحدة في اليمن.

لقد مرت أكثر من ست سنوات منذ أن شكلت المملكة العربية السعودية تحالفها من الدول العربية لمهاجمة اليمن . ومنذ ذلك الحين ، لقي أكثر من 230 ألف شخص حتفهم ، من بينهم 24 مليونًا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأكثر من 13 مليونًا على شفا المجاعة.

تقول الأمم المتحدة إن اليمن أصبح ” أكبر أزمة إنسانية في العالم “، وفي حين أن هناك العديد من الأسباب للمعاناة ، فإن أكثرها وضوحًا وتدميرًا كان القصف الذي قادته السعودية للمدن والقرى والبنية التحتية والمستشفيات والأسواق.

منذ البداية ، صادقت الحكومة البريطانية على هذه الهجمات القاتلة. دعمت حكومة كاميرون الملك سلمان عندما أعلن الحرب في مارس 2015 ، حيث أعلن وزير الخارجية آنذاك فيليب هاموند أن بريطانيا “ستدعم السعوديين بكل الطرق العملية باستثناء الانخراط في القتال”.

على الرغم من وجود جبل من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبت منذ ذلك الحين ، أكدت بريطانيا مرارًا وتكرارًا أنه لا يوجد دليل جاد على انتهاك السعوديين للقانون الإنساني الدولي في اليمن. في الواقع ، كانت بريطانيا في طليعة تقديم الحماية الدبلوماسية للسعوديين ، مما عرقل بشكل حاسم مبادرة كندية هولندية لإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب من قبل جميع الأطراف.

فلماذا كانت بريطانيا ، التي تتفاخر باستمرار بدعمها لحقوق الإنسان ، مستعدة للحفاظ على مثل هذا الضرر لمصداقيتها الدولية من خلال دعمها غير المشروط للمملكة العربية السعودية في هذا الصراع الدامي؟ أحد الأسباب القوية هو مبيعات الأسلحة: لدينا الآن أدلة جديدة على مدى ارتباط تجار الأسلحة الوثيق بالآلة الدبلوماسية العسكرية البريطانية عندما يتعلق الأمر باليمن.

اجتماع سري
في الشهر الماضي ، نشر موقع Declassified UK الجديد المثير للإعجاب تفاصيل اجتماع سري بين مدير شركة أسلحة كبرى ووزيري الدفاع والخارجية البريطانيين في يناير 2016 ، خلال ذروة القصف السعودي في اليمن.

لا يوجد سجل رسمي على ما يبدو لما تمت مناقشته في الاجتماع ، الذي حضره وزير مشتريات الدفاع آنذاك فيليب دن ووزير الخارجية آنذاك توبياس إلوود.

وفقًا لـ Declassified ، لم يعلن أي من الوزراء عن الجلسة الخاصة بسجلات الشفافية في الإدارات للاجتماعات الخارجية حيث يُطلب من الوزراء تسجيل الاتصالات مع تجار الأسلحة.
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع لم يكن ليخرج إلى النور أبدًا لولا نشر يوميات آلان دنكان ، الوزير المحافظ السابق الذي استقال في الانتخابات الأخيرة هذا العام. يقول دنكان إن الاجتماع نظمته “اللجنة الاستشارية الخليجية” بوزارة الدفاع لمناقشة أسعار النفط والزيارات المستقبلية للسعودية من قبل رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون وآخرين.

تقول معلومات رفعت عنها السرية إن الوزراء نفوا في البداية وجود اللجنة ، لكنهم اعترفوا لاحقًا بوجود “مجموعة استشارية خليجية” – ومع ذلك ، تؤكد الحكومة أنه لا توجد سجلات لمحضر اجتماع عام 2016. رغم إقرارها بأن  ريتشارد بانيجيان ، الذي كان وقتها مديرًا في شركة الأسلحة الأمريكية رايثيون ، قد تمت دعوته إلى الاجتماع.

يجب أن نتعامل مع كلام الوزراء بأنه لا توجد محاضر لهذا الاجتماع الوزاري. ومع ذلك ، فإن وجود بانيجيان يُظهر مدى أهمية مبيعات الأسلحة للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط – وهذا أمر مقلق.

خرق قواعد الحرب
بعد ستة أشهر من ذلك الاجتماع ، سافرت إلى اليمن بمهمة لموقع ميدل ايست آي واكتشفت أدلة لا جدال فيها على أن التحالف الذي تقوده السعودية ، بدعم من المملكة المتحدة ، كان يستهدف المدنيين اليمنيين ، في انتهاك صارخ لقواعد الحرب. كما شاهدت التدمير القاسي للمنازل اليمنية ، بينما أخبرني الأطباء أن الحصار الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن يمنع الأدوية الحيوية والمعدات الطبية من الوصول إلى البلاد .

تم التسامح مع هذا الموقف في ظل إدارة ترامب ، لكن هناك أدلة قوية على أن المزاج الدولي يتغير متأخراً. كانت إحدى أولى التحركات التي اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تنصيبه هي وقف مبيعات جميع الأسلحة إلى السعودية التي يمكن استخدامها في “عمليات هجومية”. بلدان أخرى، مثل إيطاليا و ألمانيا ، أوقفت أيضا مبيعات الأسلحة.

ومع ذلك ، حتى يومنا هذا ، تواصل الحكومة البريطانية تصدير الأسلحة ودعم المملكة العربية السعودية.

هناك تناقض هنا. عندما صادقت بريطانيا على معاهدة تجارة الأسلحة في عام 2014 ، أصرت على أنه لا ينبغي بيع الأسلحة إلى دول في حالة وجود خطر كبير يتمثل في أن استخدامها سيتعارض مع القانون الإنساني الدولي. لكن هناك أدلة كثيرة على ذلك مع السعوديين واليمن ، كما يُظهر قرار إدارة بايدن – حتى لو لم تعترف بريطانيا بذلك.

تناقض مقلق
في غضون ذلك ، تستمر الحرب مسببة بؤسًا لا يوصف. مع تصاعد معدل سوء التغذية الحاد في خضم وباء عالمي ،  وتوقعات الأمم المتحدة لعام 2021 لليمن مذهلة. أكثر من 400000 طفل دون سن الخامسة معرضون بشدة لخطر الموت جوعا ، بينما من المتوقع أن يواجه 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع و 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاد.

ومع ذلك ، أعلنت بريطانيا أنها ستخفض المساعدات الإنسانية لليمن في 2021-22 بأكثر من النصف ، بينما تستمر مبيعات الأسلحة بمليارات الجنيهات .

اتهمت أوكسفام مؤخرًا الحكومة البريطانية بإطالة حرب اليمن من خلال السماح بتصدير معدات إعادة التزود بالوقود جوًا والتي يمكن استخدامها لمساعدة السعوديين في إجراء قصف عشوائي.

إن الجمع بين هذين الدورين عمل غير أخلاقي وخاطئ وخيانة لكل ما تدعي بريطانيا أنها تمثله على المسرح الدولي
هناك تناقض مقلق للغاية هنا. منذ اندلاع الصراع في اليمن ، لعبت بريطانيا دور “حامل القلم” لليمن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تفاخر وزير الشرق الأوسط جيمس كليفرلي مؤخرًا بهذا الأمر في البرلمان ، قائلاً إن بريطانيا استخدمت هذا الدور “للمساعدة في دفع عملية السلام في اليمن إلى الأمام ، والعمل مع شركائنا وحلفائنا في الأمم المتحدة لضمان استمرار اليمن كأولوية قصوى بالنسبة إلى اليمن”. المجتمع الدولي”.

لكن بريطانيا لديها تضارب كبير في المصالح. من ناحية أخرى ، تستفيد تجارة الأسلحة من الحرب – وكما يظهر الكشف الذي رفعت عنه السرية بشكل حاسم – تلعب دورًا في بناء السياسة. من ناحية أخرى ، بصفتها حامل قلم ، تلعب بريطانيا دورًا مركزيًا للأمم المتحدة في دفع عملية السلام.

إذا كان المجتمع الدولي يريد حقًا السلام في اليمن ، فقد حان الوقت لإرسال رسالة إلى بريطانيا: إما التوقف عن بيع الأسلحة للسعوديين ، أو التخلي عن دور حامل القلم لليمن. إن الجمع بين الاثنين أمر غير أخلاقي وخاطئ وخيانة لكل ما تدعي بريطانيا أنها تمثله على المسرح الدولي.

The post حرب اليمن: لا يمكن لبريطانيا أن تكون تاجر أسلحة وصانعة سلام (ترجمة) first appeared on الخبر اليمني.

مشاركة الخبر: حرب اليمن: لا يمكن لبريطانيا أن تكون تاجر أسلحة وصانعة سلام (ترجمة) على وسائل التواصل من نيوز فور مي