محافظ عدن يصدر قرار مخالف للقانون

أعلن مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بمدينة عدن (جنوب اليمن)، رفضه لقرار محافظ المحافظة أحمد لملس، بتغيير مدير عام الشركة، انتصار العراشة، وتعيين صالح الجريري بديلاً عنها.

وهو القرار الثاني الذي يصدره محافظ عدن، بتغيير رأس هرم مؤسسة حكومية كبرى، بعد أن أصدر قرارًا قبل نحو أسبوعين بتغيير رئيس المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ولاقى أيضًا اعتراضًا ورفضًا واسعًا.

واعتبرت نقابة شركة النفط بعدن، في بيان لها، قرار المحافظ “مخالفة صريحة وواضحة للقانون”؛ كون المدير العام، انتصار العراشة معينة بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يمكن تغييرها إلا بقرار صادر عن رئيس الجمهورية.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن القرار الصادر من المحافظ لملس بتعيين صالح الجريري مديرًا عامًا لشركة النفط بعدن يأتي ضمن محاولات خصخصة الشركة والاستيلاء على ممتلكاتها وأصولها؛ كون الجريري يعمل مديرًا ماليًا لدى شركة منافسة في سوق المشتقات النفطية.

وعبر البيان عن استغرابه من صدور قرار بهذا الشأن من المحافظ، كون ذلك ليس من اختصاصه، في تعدٍ واضح على صلاحيات الرئيس هادي.

وأكدت النقابة رفضها لهذا القرار، وجددت تأكيدها الوقوف بحزم وقوة كموظفين ونقابة للدفاع عن الشركة التي وصفوها بأنها “بيتنا الأول ومصدر رزقنا وأولادنا”.

داعيةً المحافظ لملس للعدول عن قراره والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاقتصادية، وعدم تمرير مخططات تدمير شركة النفط بعدن، والذي يحاول البعض الوصول إلى ذلك منذ سنوات عديدة، مؤكدةً اتخاذ خطوات متقدمة وسريعة في حال لم يتم العدول عن القرار “الكارثي”، حد وصف البيان.

يأتي هذا بعد رفض قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية، قرارًا للمحافظ لملس، قضى بتغيير رئيس المؤسسة، التي شهدت اقتحامًا لقوات أمنية لمقرها الرئيسي في عدن؛ لفرض قرارات المحافظ.

مشاركة الخبر: محافظ عدن يصدر قرار مخالف للقانون على وسائل التواصل من نيوز فور مي