البنك المركزي يعتزم اتخاذ "إجراءات حازمة"

قال البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الإثنين، إنه يعتزم اتخاذ "قرارات وإجراءات حازمة" على مستوى قطاعي البنوك والصرافة لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.

وجاء هذا القرار بعد العديد من القرارات المماثلة الفاشلة التي أصدرها البنك المركزي اليمني لوقف تدهور العملة، حيث تدهور من 800 ريال مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري إلى 1200 ريال حالياً.

كما تزامن القرار الأخير مع احتجاجات غاضبة في العديد من المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية تنديداً بتدهور العملة وغلاء المعيشة.

وقال البنك المركزي في قراره الأخير إنه يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن.

وأضاف أنه يأمل من الجميع التعاون معه والتحلي بالمسؤولية، وإدراك خطورة استمرار التدهور في قيمة العملة المحلية، وأثره على حياة المواطن المعيشية، ومخاطر التدخل في شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة أداء الجهاز المصرفي والقوانين المنظمة لنشاطه.

وأشار إلى أننه لم يتخذ قراراً بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وإن القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك المركزي، حيث تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة من جمعية الصرافين وكغيرها من المبادرات التي جرى تداولها وتناولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة المحلية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة.

وأضاف البيان: يدرك البنك المركزي حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، والتي نعتبرها غير قانونية ولا ملزمة لنا في البنك المركزي .. مؤكدا حرص البنك على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة المحلية.

وقال البنك المركزي إنه لن يقبل توظيف قرار جمعية الصرافين ومبادرتهم الأخيرة بتعليق نشاطهم، للهروب من مواجهة الواقع الذي وصل إليه سوق صرف النقد والذي يعتبر أحد نتائج عدد من القرارات العشوائية التي صدرت مؤخراً وتمس نشاط الجهاز المصرفي.

مشاركة الخبر: البنك المركزي يعتزم اتخاذ "إجراءات حازمة" على وسائل التواصل من نيوز فور مي