بالتفصيل قانون قيصر.. عقوبات أمريكا على الأسد وزوجته وعشرات المرتبطين بالنظام السوري
فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متعهّدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق مع دخول "قانون قيصر" الذي هزّ اقتصاد سوريا حتى قبل بدء تطبيقه، حيّز التنفيذ.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري".
ووصف العقوبات بأنها "بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".
وجاءت تصريحات بومبيو في إطار ه دخول "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ. ويذكر أن القانون تسبب بتهاوي قيمة الليرة السورية حتى قبل بدء تطبيقه.
وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصا أو كيانا، بمن فيهم الرئيس السوري نفسه وزوجته أسماء.
وفي حين تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية، فرضت واشنطن عقوبات على بشار الأسد منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011.
وسوّقت أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا لطبيب متخصص بأمراض القلب ووالدة من السلك الدبلوماسي، نفسها على أنها الوجه الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد.
لكن بومبيو أشار في بيانه إلى أن أسماء الأسد "أصبحت من أشهر المتربحين من الحرب في سوريا".
ويتوقع مراقبون أن يؤدي القانون الذي يسمى "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" إلى تضييق الخناق على النظام السوري أكثر من كل العقوبات السابقة.
و"قيصر" اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
وكان نواب أميركيون قدموا مشروع القانون عام 2016 بهدف "وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم".
وبعد المناقشات، أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقع عليه الرئيس كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
ويجيز القانون استخدام "وسائل دبلوماسية واقتصادية" لإجبار حكومة الأسد "على وقف هجماتها الدموية التي تستهدف الشعب السوري ودعم حكومة انتقالية في سوريا تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها".
ويهدف القانون إلى فرض عقوبات على أي شخص أجنبي:
- يقدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا كبيرا للحكومة السورية أو لأي شخص أجنبي يعمل بقوة عسكرية داخل سوريا لحساب حكومات سوريا أو روسيا أو إيران.
- يبيع أو يوفر سلعا أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات تسهّل إنتاج الحكومة السورية للنفط والغاز، شراء أو صيانة الطائرات العسكرية، إقامة مشاريع البناء والهندسة.
- يبرم عقودا تتعلق بإعادة الإعمار في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية وحلفاؤها.
انتقادات
من جهة أخرى، انتقدت موسكو وبكين هذا القانون الأميركي، وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن أكدت أن "الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".
أما سفير الصين لدى المنظمة الدولية تشانغ جون فقال إنه "في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة -مثل سوريا- الجائحة (كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني، وقد يتسبب في كوارث إضافية".
بدوره، اتهم سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان، السلطات الأميركية بمحاولة فرض قانونها على العالم، والاستخفاف بالدعوات إلى إنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.
وتشهد مدن سورية عدة -خاصة السويداء جنوبا- مظاهرات غاضبة بعدما انهار سعر صرف الليرة السورية إلى 3200 مقابل الدولار.
المصدر: وكالات
مشاركة الخبر: بالتفصيل قانون قيصر.. عقوبات أمريكا على الأسد وزوجته وعشرات المرتبطين بالنظام السوري على وسائل التواصل من نيوز فور مي