المحكمة الدستورية الروسية: معاهدات ضمّ مناطق شرق أوكرانيا قانونية

قضت المحكمة الدستورية الروسية، اليوم الأحد، بقانونية معاهدات ضمّ الأراضي الأوكرانية التي وقّع عليها الرئيس فلاديمير بوتين، وزعماء مناطق في أوكرانيا، الجمعة، في الكرملين.

وأفادت المحكمة بأنها "تعترف" بالمعاهدات الموقعة بين موسكو والأقاليم الأربعة، وهي خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك، على أنها "تتماشى مع دستور الاتحاد الروسي".

وجاء في نص قرار المحكمة، على موقعها الرسمي، إنه "نتيجة لقرارات تعسفية لأجهزة السلطة السوفييتية، جرى تشكيل أراضي جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية بشكل أساسي من أراضٍ ذات أغلبية روسية من دون تعبير المواطنين أنفسهم عن إرادتهم".

وأضافت المحكمة في قرارها: "في دولة موحدة كما كان الاتحاد السوفييتي في جوهره، لم يترتب على ذلك عملياً مساس بحقوق المواطنين المقيمين في هذه الأراضي، ولكن على خلفية تفكك الاتحاد، أصبح وضعهم الفعلي والقانوني يتغير نحو الأسوأ".

وتفاقم الوضع بعد تغيير السلطة في أوكرانيا في عام 2014، وهو ما أسمته المحكمة الدستورية "انقلاباً مسلحاً غير دستوري"، في إشارة إلى سقوط الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، على إثر احتجاجات وأعمال شغب وعنف شهدتها كييف.

وزعمت المحكمة أن السلطات الأوكرانية الجديدة "اتبعت ولا تزال تتبع سياسة ممنهجة رامية إلى منع المواطنين الذين ينسبون هويتهم إلى الشعب الروسي، من الحفاظ على هويتهم القومية واللغوية والدينية والثقافية".

وبعد حصوله على موافقة المحكمة الدستورية، يتعين على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفق الإجراءات المعمول بها في روسيا عند ضم أراض جديدة، إحالة الاتفاقيات إلى المصادقة في مجلس الدوما (النواب) مع مشروع قانون فيدرالي دستوري لقبول الأقاليم الأربعة.

وبعد التوقيع على "الاتفاقيات الدولية" يوم الجمعة الماضي، مع زعماء الانفصاليين والسلطات الموالية لروسيا شرق أوكرانيا، تقدم بوتين بطلب إلى المحكمة الدستورية لمراجعتها، واستمرت المحكمة في النظر في طلب الرئيس لمدة يوم واحد فقط، مقابل ستة أيام استغرقتها العملية ذاتها، عند ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

مشاركة الخبر: المحكمة الدستورية الروسية: معاهدات ضمّ مناطق شرق أوكرانيا قانونية على وسائل التواصل من نيوز فور مي