(طرق الموت): الحوادث المرورية في اليمن.. وفاة وإصابة 12 ألفًا و590 شخص خلال عام واحد فقط

حرب صامتة تطال كل اليمنيين بلا استثناء، فيما ضحاياها بالعشرات يومياً من المواطنين بين وفيات ومصابين وإعاقات.. حرب بلا أسلحة ميدانها الطرق والشوارع الوعرة. أدوات هذه الحرب هي المركبات المختلفة والدرجات النارية. والمواطنون هم وقودها وهم المتسببون والضحايا. إنها حرب “الحوادث المرورية الصامتة”.
الحرب التي تستعر بين اليمنيين دون غيرهم منذ عشرات السنين، وبشكل يومي من غير توقف ولا معالجات.

في هذا التحقيق الصحفي سوف نتطرق إلى أسباب الحوادث المرورية في اليمن، وتوضيح كل التفاصيل والقضايا والمشاكل لهذه الحرب المتوحشة الصامتة.
” وفاة وإصابة 12 ألفا و590 شخص”
في آخر إحصائية صادرة عن شرطة المرور في العاصمة اليمنية صنعاء، بخصوص ضحايا الحوادث المرورية، فقد توفي وأصيب نحو 12 ألفا و590 شخصا جراء وقوع تسعة آلاف و117 حادثاً مرورياً خلال العام 1444.
وأكدت الإحصائية، وفاة ألف و488 شخصاً بينهم ألف و228 رجلاً و260 امرأة، وإصابة 11 ألفا و102 أشخاص، بينهم تسعة آلاف و136 رجلاً و1966 امرأة بإصابات مختلفة.
وذكرت الإحصائية أنه تم تسجيل تسعة آلاف و117 حادثاً توزع بين ثلاثة آلاف و496 دهس مشاة، وألفين و373 صدام آليات، وألفين و124 صدام دراجة نارية، و669 انقلابا، 264 صدام جسم ثابت، و154 سقوطا من آلية، و37 توزعت بين حريق وصدام دراجة هوائية وصدام حيوانات وغيرها.
كما كشف التقرير أن الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت نحو أربعة مليارات و528 مليونا، و440 ألف ريال.
ونوه التقرير بأنه تم ضبط 13 ألفاً و631 متهمين بالحوادث، و13 ألفاً و631 آلية متسببة بها.

الأسباب:

بعد سردنا لهذه الإحصائية المخيفة، ربما الأغلب لن يعير ذلك أي تأثر وتفاعل. ولن يبدي حتى أي تسأل؟ طالما وهذه الأرقام مكتوبة وغير متحركة في مقاطع فيديوهات التقطتها كاميرات الشوارع لحوادث مرعبة وقعت لمواطنين في شوارع وطرقات مختلفة.
قد يبدو لك الأمر عاديا، ولست ملزماً كقارئ على التأثر اللحظي وما أن تنتهي من المتابعة والقراءة ينتهي ذلك التأثر. فقط ما يهمني كمعد لهذا التحقيق منك أن تكون ملزماً هنا في معرفة أسباب الحوادث وتصاعد أعداد الضحايا سنوياً والالتزام بالتعليمات والحرص على سلامتك وسلامة الآخرين. فقط!! أعتقد هذا ليس بالأمر الصعب.

وحول سؤالنا عن الأسباب الناجمة للحوادث المرورية التي يقع فيها الكثير من السائقين في اليمن.، يؤكد وليد الحميري وهو موظف في الإدارة العامة للمرور، أن أسباب الحوادث والتي أغلبنا يعرفها، كالسرعة والتجاوزات واللا مبالة و.. إلخ، لكن هناك أسباب أخرى البعض يعتبرها عادية، إلا أنها كارثية وتنقل مرتكبي الحوادث إما إلى رحمة الله مباشرة أو إلى غرف المستشفيات أو إلى الإعاقة الدائمة.
وبحسب الحميري، فإن هذه الأسباب مرتبطة بالجانب الفني والصيانة، منها إهمال أغلب السائقين، صيانة سياراتهم والمفاقدة الدورية للزيت والفرامل والخضوع للفحص.
ويوضح الحميري، أن “البعض يعرف أن سيارته فيها عطل وخلل معين، مثلا في الفرامل. كأن يعلق فجأة وقت الدعس عليه ولا يمسك مباشرة. فالسائق يتماشى مع هذه المشكلة حتى يقع في حادث وكارثة أو يتعطل تماماً. ثم يذهب إلى إصلاحها”.
ويتطرق أيضاً إلى أسباب أخري كحدوث خلل في المقود والإطارات، حيث يقول إن “أغلب سائقي السيارات لم تتوفر لدى سيارتهم أصغر الأشياء المهمة كالمرايا والإضاءة مثلا غير جيده أو معطلة”، مشيراً إلى أن الكثير مهمل لهذه الأشياء ولا يعي أهميتها وخطورتها في حال غيابها.
ويستشهد الحميري قائلا: “تجد أثناء الليل سائقاً يقود سيارته على كشاف واحد فقط. تشاهدها أنت قادمه نحوك في الخط وهي على إضاءة واحده فقط، وفي الجهة الأيسر مثلاً. أنت من المؤكد لا تعرف ما إن كانت سيارة أو دراجة نارية يعتقد وبسبب هذا قد تقع في حادث”.
ويضيف أن” بعض السائقين لديه إضاءة قوية تسبب مشكلة لدى الآخر المقابل مما يكون سبباً في وقوع الحوادث”.
ويعتبر الحميري، أن زيادة السرعة هي السبب الرئيس للحوادث. مستغرباً بقوله: لا أعلم لماذا البعض يسرع في قيادة سيارته؟!.

وبحسب تقرير الإدارة العامة للمرور، فقد أوضح أهم ثلاثة مسببات رئيسية لوقوع الحوادث، هي الأخطاء الهندسية في الطرق وقلة توفر البنية التحتية لها، إلى جانب المواصفات الفنية للمركبات من حيث أن بعضها منقولة مقودها، أو تلك التي يهملها سائقوها ولا يقومون بالفحص الفني وإجراء الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى العنصر البشري والمتمثل في السائقين والركاب والمشاة، ومدى التزامهم بالإجراءات والتعليمات المرورية أثناء تنقلهم في الطريق. وأردف التقرير أن أسباب الحوادث توزعت على السرعة الزائدة بعدد ثلاثة آلاف و729 حادثا، وإهمال السائقين بألفين و910 وإهمال مشاة بألف و460 حادثا، فيما سجلت استخدام الاحداث للسيارات 98 حادثا، أما القيادة بدون تراخيص فسجلت 282 حادثاً و291 خللاً فنياً، و347 أخرى.

ولفت إلى أن أكثر الأماكن التي تقع فيها الحوادث “طريق مستوي يليها التقاطعات، والطرق المنحدرة، والدوارات، وجسر أرضي، وطرق مغلقة وغيرها”.
كما أكدت شرطة المرور على أن الحوادث المرورية أضحت تمثل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية إضافة إلى ما تخلفه من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ويمكن أن تدفع عائلات بأكملها إلى الفقر من خلال فقدان معيليها.
ويعتبر التهور غير المنطقي، (نشتي نوصل بسرعة، طيب ليش، مدري ومافيش أفرغ من الشعب اليمني)، ولو ركز أن الوقت الذي يوفره لو مشى بسرعة 100 كم، وبين لو مشى بسرعة 60 أو 80 كم لا يتعدى نصف ساعة، يعني أنك تعرض حياة الاشخاص للخطر من أجل نصف ساعة فقط
أيضاً الجهل وعدم وجود ثقافة السلامة والأمان لدى السائقين، كما أن الأشخاص الذين يقودون السيارات أغلبهم بدون رخصة قيادة، وهنا اللوم على الجهات المختصة التي هي أساسا ليست موجودة واللوم أيضاً على الناس المستهترة.
قيادة المركبات ليست فقط وضع يدك على المقود وكبح الفرامل والسلام، لا فـ”   90 %” من القيادة يجب التركيز فيها على حماية نفسك والذين معك على متن السيارة من الحوادث، وكيف تحافظ على سلامتهم وسلامة الآخرين في السيارات الأخرى.
بالإضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة، كربط حزام الأمان، والالتزام بعدد الركاب المخصص للسيارة، وإجراءات الفحص الدوري للسيارة، والتأكد قبل كل سفر من أن كل شيء سليم، كالتأكد من أن كل الكشافات الأمامية والخلفية والغمازات سليمة.
صحيح أن كل ما سبق من إجراءات قد تزيد التكلفة ولو كنت صاحب سيارة أجرة ستزيد من أجرة الركاب وأنت كراكب ستدفع أكثر ولكن كل هذا لن يكون أغلى من حياتك.
كما أن طريقة تفكيرنا أننا نؤمن أن الحوادث المرورية قضاء وقدر ونعلق أسبابها على ذلك، وبدلا من أن نبحث على الأسباب العقلية ونحل أصل المشكلة نكتفي بإرضاء أنفسنا بأن هذا ما أراده الله وهذا ما كتبه الله لنا، وهذا منافٍ للعقل السليم والفطرة.

“مستخدم نظيف للحوادث”

تكتظ السوق اليمنية، بسيارات مستخدمة وبأعداد كبيرة والتي تدخل إلى البلاد عبر الموانئ والمنافذ البرية، بجميع أشكالها وأنواعها كل عام.
وبحسب إحصائية تقديرية عثرت عليها “صحيفة الثوري” لأعداد السيارات المتواجد في العاصمة صنعاء أكثر من 700 ألف سيارة.

لكن في الواقع وتعليقاً على هذه الاحصائية يقول ناشطون إن شوارع العاصمة تكتفي بـ 300 ألف سيارة.
ورغم ذلك يستمر التجار في استيراد سيارات ومن جميع الدول الأخرى، لتباع تحت مبدأ “مستخدم نظيف” وبأسعار متفاوتة وليست باهظة، فتجد الشوارع مزدحمة ومكتظة بهذه السيارات.
منذ سنوات واليمن مفتوحة لكل ما هبّ ودبّ، لا وجود للرقابة كما يفترض، ولا قانون يمنع ذلك، وحتى إن كان هناك قانون للحد ومنع ذلك، هناك من لديه النفوذ وبالمال والفساد يمرر إلى داخل البلاد كل شيء متهالك وسيئ، وهذا ما تسبب بزيادة الحوادث المرورية.
يقول المهندس يوسف النجاشي، إنه ” يفترض على مصلحة الجمارك أن تشدد وتقوم بحفص هذه السيارات للتأكد من سلامة استخدامها، فالمواطن اليمني لا يعرف كل مواصفات والمشاكل الفنية الذي تحمله هذه السيارات المستخدمة. كل ما يهم المواطن اليمني قيمة السيارة وهل هي اقتصاديه في استهلاك البنزين”.
ويشير النجاشي إلى أنه مؤخراً يتم إدخال للسوق مركبات فيها مشاكل فنية كان يكون مقودها في الجهة اليمنى.

“الزحمة وعدم توفر مواقف وفراز عشوائية”

تتعالى شكاوى وأصوات المواطنين إثر أزمة الزحام والاختناق في المدن وبالذات في العاصمة صنعاء، وهذه مشكلة دائمة ولا وجود لأي حلول حتى هذه اللحظة.
العقيد عبد الله طامش نائب مدير المرور بأمانة العاصمة، يتحدث عن المسببات للازدحام المروري في جولة عمران وسط العاصمة صنعاء، على سبيل المثال، بالقول: “وجود محلات تجارية كالمصارف المالية الصرافين الذين لا يوجد لهم مواقف خاص فيهم، أيضاً يوجد سائقو قات وبساطون ومطاعم وسوبرات وليس لديها مواقف خاصة فيها”.
ودعا طامش “الجهات الرسمية والجميع لبذل الجهود ومساندة رجال المرور لتخفيف من الزحمة”.
أما المواطن إسماعيل عبد الله، فيرى أن المسببات للزحمة والاختناقات المرورية في شوارع العاصمة والجولات، سببها عشوائية السائقين، حيث يقول إن “أغلب سائقي السيارات يتعاملون بعشوائية وفوضى لتشاهدهم يقومون بإيقاف سياراتهم في الخط وبشكل مستفز وخاطئ، وعندما تطلب منه يجنب سياراته في مكان صحيح وحتى لا يحدث مشكلة ازدحام يرد عليك فقط دقيقتين آخذ القات حقي واتحرك”.
مستغربا بقوله ” ولك أن تتخيل الكل يتوقف بسيارته تحت بأخذ حاجة من المحل بجر القات منتظر أحد”.
ويضيف إسماعيل أن “سائقي الباصات والدراجات النارية يقفون في الشارع وبشكل مخالف وكأن الامر عندهم عادي وليس مشكلة. فأصحاب الباصات يتوقفون بشكل مفاجئ وفي كل مكان لأجل تحميل الركاب أو إنزالهم”.
ويشير إلى أن تواجد الفرزات للباصات والدراجات في الشوارع وبقرب الجولات سببٌ كبيرٌ للزحمة ويفترض إيجاد لهم فرزات خاصة لهم وبعيدة عن الشوارع والجولات ويتم منع كل من يقف على الخط من قبل الجهات المختصة.
ويتابع حديثه: “عدم توفر مواقف خاصة لأصحاب المحلات التجارية والاسواق والسوبرات والمطاعم يعتبر سببا كبير للزحمة المرورية”.

وللدرجات أكبر نصيب بالحوادث!!

تعد حوادث الدراجات النارية في اليمن، في المرتبة الأولى من حيث وقوعها وتكرارها وبشاعتها، ولا تمض دقائق إلا وهناك حادث مروري لدراجة نارية في العاصمة صنعاء والمدن الأخرى.
وهذا يرجع لأسباب عدة أولها: أن الجهات المختصة ممثلة بإدارة المرور والجمارك ووزارة الداخلية، لم تقم بمعالجة هذه المشكلة من جذورها والى النهاية، وكل المعالجات والحلول التي تقوم فيها مجزأة وغير مكتملة كالحملات الموسمية وحملات الترقيم.

وباعتبار أن دعوة إدارة المرور لمالكي الدراجات لأجل الترقيم كانت خطوة جيدة وستكون مفيدة في المستقبل، لكن هناك من يتساءل من المواطنين بينهم محمد، بأنه لماذا تتوقف عملية الترقيم في بعض الأوقات، ولماذا لا تستمر طوال العام والعام الذي يليه لتنهي الجهات المختصة من مشكلة قديمة وذلك قد يفيدهم في المستقبل لإلزام سائقي الدراجات على الالتزام والانتظام؟!.
ويلخص المواطن محمد، مشكلة الدراجات في عددها الكبير والاستمرارية في السماح باستيرادها بشكل دائم وغير منظم ومدروس، واصفاً المشهد اليوم للدراجات بأنه فوضوي وأصبحت تشكل مشكلة كبيرة بالحوادث والزحمة.

ويتابع حديثه: أنه” في حال قامت الإدارة العامة للمرور بوضع خطط ومعالجات لحل مشكلة الدراجات والحد من تكرار حوادثها المستمرة إلا أن عملية الاستمرار في إدخال الدراجات الى اليمن وبدون خطة وتنظيم وبطريقه عشوائية سوف يفاقم المشكلة ويمنع أي حلول ومعالجات لها. ويفترض توقيف الاستيراد حتى إكمال حملة الترقيم وجمع البيانات ومن ثم في السنوات القادمة يتم إدخال دراجات بحسب الحاجة”.

ويتساءل محمد، عن عدد الدراجات المتواجدة في الداخل اليمني وقدرها أن أعدادها ما يقارب المليون دراجة نارية، وهذا عدد كبير وفائض ويشكل كارثه ومشكلة، وبالذات أن مستخدميها وسائقيها ليس لهم رخص ولا دورات قيادة وليس لهم دراية بالتعليمات المرورية.
ويشير محمد إلى أن أي شخص ليس لديه فرصة عمل، يفكر مباشرة بشراء دراجة نارية ويعمل عليها باعتبارها الخيار المتاح والاسهل.

وبحسب قوله، ساعد ذلك الكثير من اليمنيين في توفير لقمة عيشهم خلال الحرب، لكن يفترض تنظيم سائقي الدراجات وليس كما يحدث من عشوائية وفوضى، ومنع صغار السن من قيادة الدراجات والسيارات، وأن أي شخص يريد العمل على قيادة الدراجات يفترض أن يكون يجيد قيادة الدراجات والشوارع والتعليمات المرورية ويلتزم بالقوانين الخاصة بالقيادة.
مؤكداً أنه “يجب أن تتوقف هذه العشوائية والتجاوزات والفوضى وإلزامهم بالقوة بالقانون، لقد أصبح الوضع مخيفا في ما يتعلق بالحوادث المرورية الناتجة عن الدراجات النارية”..

ويتابع محمد القول: ” تجد المواطن اليوم ما إن يشتري دراجة نارية يبدأ بالعمل عليها ويتعلم فوق خلق الله. وليس هذا فقط أيضا التجاوزات المستمرة والخطيرة في التقاطعات والجولات والمرور من الأرصفة والمعاكسة، وكأن القوانين المرورية لا تعنيهم ومخصصه فقط للسيارات” مشدداً على الجهات المختصة أن تنظم ذلك وتضرب بيد من حديده لأجل الحد من الحوادث والاختناقات المرورية في المدن.

توعية وإرشادات مرورية ضئيلة:

ولأن هذا التحقيق الصحفي عن الحوادث المرورية من مسؤوليتنا أيضا نشير إلى بعض الإرشادات المرورية تجاه مجتمعنا وهي:
– أخي السائق: احترام رجل المرور سلوك يؤكد رقي الشعوب وعظمة اخلاقها.
– قبل أن تسرع تذكر أن هناك عائلة تنتظر عودتك.
– معظم الحوادث أسبابها السرعة والتجاوز الخاطئ.
– “لا تهمل سيارتك من الفحص والمفاقدة”
– “لا تنشغل بالجوال”
– “لا تنشغل بالتفكير”
– “لا تنشغل بغير الطريق اثناء القيادة”
– “قيادة صغار السن خطر على حياتهم وعلى حياة الآخرين”
– عكس الخط يؤدي إلى حوادث مرورية جسيمة”
– “الحمولات الزائدة تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر”.

وتعتبر التوعية والإرشادات المرورية المستمرة عبر كل الوسائل المختلفة: بالصحافة والقنوات وعلى الطرق والملصقات والفلاشات وعلى المنتجات والبرامج الاذاعية و.. إلخ. لكن التوعية والإرشادات المروية التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور في العاصمة صنعاء كما يقول البعض تعتبر قطرة في بحر، وهناك ثقافة تسيطر على أغلب السائقين، كالجهل والعشوائية والإهمال وعدم المسؤولية الاهتمام لتلك.
ويشير الحمادي إلى أنه بجانب ذلك تأتي طريق هيجة العبد المنفذ الوحيد لمدينة تعز الذي يربط بينها وبين محافظة عدن، وعبرها يتم نقل البضائع والمسافرين و… إلخ.
ويتابع: “بالطريق المظلم والمخيف كما يسميه الكثير من المسافرين فبين فترة وأخرى نسمع ونشاهد حوادث مواقع التواصل الاجتماعي، وتصاعد لأرقام الضحايا الذين يصلون في بعض الحوادث للعشرات نتيجة وعورة الطرق ومنها سامع والاعبوس وطريق هيجة العبد الذي لا يمر عيد من أعياد اليمن إلاّ ويأخذ قسمته. حيث تكتظ السيارات والشاحنات المعبأة بالبضائع والمواد الغذائية الواصلة من عدن وبقية المدن الأخرى على طريق ضيق، والذي بدوره يؤدي إلى التسبب بانقلاب بعض المركبات ووسائل النقل أو تصادمها”.
ويختم الحمادي: انه في الجهة المقابلة لاتزال طريق الحوبان مغلقة. ويرغم المسافرين المرور عبر منطقة الاقروض أو جبال سامع المخيفة لتحصد هذه الطرق ضحايا أبرياء نتيجة وعورة الطرق وشدة ضيقها وسط غياب دور الجهات المعنية بإيجاد حلول طويلة الأمد لهذه المأساة.

“أنفاق وجسور مشاة مهجورة والمواطن لا يمر منها”

لقد قامت الجهات الرسمية بإنشاء وبناء جسور وأنفاق في بعض الشوارع السريعة التي تمثل خطورة على المواطنين والتي تتكرر فيها الحوادث المرورية بسبب مجازفة المواطنين وقطعهم لهذه الشوارع.
لكن للأسف تجد المواطن مستهتر ومتهاون يفضل قطع الشارع ويخاطر بروحه بدلا من العبور فوق الجسر والنفق الخاص فيه ولأجل سلامته، وما زال يذهب لقطع الشارع كما السابق.
ورغم أن أمانة العاصمة والجهات الرسمية قامت عبر تشييد السياجات الحديدية وسط الشوارع لتمنع المواطنين المستهترين بأرواحهم وعدم قطعهم للشوارع. لكن هناك من المواطنين من يقوم بقطع الحديد ويفتح منافذ في السياج الحديدي ليستمر من العبور والمجازفة.
وقد أصبحت بعض أنفاق المشاة في العاصمة صنعاء مهجورة ولا يسلكها الا اشخاص قليلون. ايضا بعض المواطنين حوّل هذه الأنفاق إلى مكان للتبول وكأنها حمامات.

“ثقافة ثلثين وثلث في الحوادث المرورية”
 

كتب المحامي محمد الراعي عن هذا الحكم بين الطرفين، قائلاً إنه ” نتيجة لهذه الثقافة، فإن أي حادث مروري في اليمن يتم حسمه بهذه الطريقة وعلى أساس هذه الثقافة والقناعة المسبقة سواء تمت التسوية عن طريق الصلح أو عن طريق القضاء بصرف النظر عن المتسبب في الحادث وبصرف النظر عن نسبة أسباب الحادث إذا تداخلت”.
ويتطرق الراعي، إلى أنه من المقرر شرعاً وقانونا أن المتسبب في الحادث المروري هو الذي يكون المسؤول وحده عن تعويض الأضرار الناجمة عن الحادث، وكذلك الحال بالنسبة لثقافة “كل واحد يصلح سيارته” التي تمثل في الواقع ثقافة وقناعة مسبقة تعني أن كل طرف في الحادث يتحمل الأضرار التي لحقت بسيارته جراء الحادث المروري بصرف النظر عن المتسبب في الخطأ،
ويضيف الراعي أن هذه الثقافة التصالحية تكون خيراً إذا تمت على أساس التراضي وعدم الفرض أو الإحراج وعلى أساس ان يكون المتسبب في الحادث على معرفة وعلم بأن الخطأ يرجع إليه وأن الطرف الآخر في الحادث عندما يتصالح معه ويدفع جزءاً من تكاليف الأضرار يكون متبرعاً له ففي هذه الحالة يكون الصلح خيرا وفقاً لأحكام الشريعة كما أن الصلح في هذه الحالة يكون دليلاً على سماحة نفس المتصالح معه والمتنازل له، أما إذا تم فرض هذا الصلح أو الحكم به أو إحراج غير المتسبب في الحادث على قبول تسوية ثلثين وثلث أو كل واحد يصلح سيارته فإن ذلك تجاوز للعدل والإنصاف وتشجيع للطائشين والمتهورين.

The post (طرق الموت): الحوادث المرورية في اليمن.. وفاة وإصابة 12 ألفًا و590 شخص خلال عام واحد فقط appeared first on بيس هورايزونس.

مشاركة الخبر: (طرق الموت): الحوادث المرورية في اليمن.. وفاة وإصابة 12 ألفًا و590 شخص خلال عام واحد فقط على وسائل التواصل من نيوز فور مي