حرب غزة: جلسة استماع حاسمة لمقاضاة الإدارة الأميركية

سيستمع قاضٍ في محكمة فيدرالية أميركية بمدينة أوكلاند في ولاية كالفيورنيا، اليوم الجمعة، إلى شهادات لفلسطينيين في قضية رفعها "مركز الحقوق الدستورية"، وهو منظمة غير حكومية أميركية، ضد الإدارة الأميركية، تحديداً الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ووزير دفاعه لويد أوستن، بسبب دورهم في دعم إسرائيل بحربها على غزة وفشلهم في منع الإبادة الجماعية وتقديمهم دعماً غير مشروط للحكومة الإسرائيلية التي ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية مشتبها فيها ضد الشعب الفلسطيني في حرب غزة.

حرب غزة أمام محكمة أميركية

وسيقرر القاضي بعد جلسة الاستماع هذه، ما إذا كان سيسمح بالبت في القضية أمام المحكمة الأميركية أم سيوقفها ويسقطها كما تطلب الحكومة الأميركية. ومن غير الواضح ما إذا كان القاضي سيتخذ القرار اليوم الجمعة، لكن في خطوة ليست عادية في هذه المرحلة بالعادة، قررت المحكمة الاستماع إلى شهادات المدعين أنفسهم، بالإضافة إلى شهادات المحامين، ووافقت كذلك على نشر الجلسة متلفزة على موقعها.

تطالب الدعوى المحكمة بإصدار أمر قضائي أولي

وكان "مركز الحقوق الدستورية" قد رفع الدعوى في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باسم عدد من الجهات، من بينها أميركيون من أصول فلسطينية، وآخرون مقيمون في الولايات المتحدة وجميعهم لهم أقارب وعائلات في غزة، كما باسم غزّيين يعيشون هناك، بالإضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية ودولية. ومن ضمن ما يطالب به المركز المحكمة، أن تتخذ قراراً حول إصدار أمر طارئ لوقف الدعم العسكري والغطاء الدبلوماسي الأميركي لإسرائيل.

وطلبت إدارة بايدن من المحكمة رفض النظر في الدعوى بادعاء أنها، أي المحكمة، غير مؤهلة للنظر في القضية وأن الدعوى مسّيسة. لكن اللافت في جلسة اليوم، هو قرار القاضي الاستماع إلى شهادات الفلسطينيين، بالإضافة إلى المدعين، قبل اتخاذ قراره بالسماح أو عدمه بالنظر في القضية، وهو ما تؤكده المحامية والحقوقية ديالا شماس، من "مركز الحقوق الدستورية"، في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" في نيويورك حول الموضوع.

جذور الدعوى

تقول شماس إنه أصبح واضحاً وفي وقت مبكر بعد بدء حرب غزة، أن الولايات المتحدة تلعب دوراً فعالاً في عمليات إسرائيل وحربها وتمارس "تواطؤاً محتملاً حيث إن الولايات المتحدة أكبر داعم مالي وعسكري ودبلوماسي لإسرائيل، بالإضافة إلى فشلها في واجبها القانوني في الحماية ومنع الإبادة الجماعية".

وفي السياق، تشرح شماس أنه "بالإضافة إلى الدعوى التي رفعناها في نوفمبر، قدمنا بعد ذلك بأيام أيضاً طلباً تحت ما يسمى "أمراً قضائياً أولياً"، وبذلك نقول للمحكمة إنه إن لم تصدر إجراءً عاجلاً الآن، فإن موكلينا، الفلسطينيين الموجودين في غزة والفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة أو عائلاتهم، سيعانون من إصابات لا يمكن التراجع عنها أو إصلاحها، والطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي من خلال إصدار هذا النوع من الأوامر القضائية الطارئة، ونحن نطالب بإنهاء دعم الولايات المتحدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

عموماً لا تفضل المحاكم الأميركية النظر في قضايا قد يتم النظر إليها على أنها "مسّيسة" أو لها علاقة بسياسات تتبعها الحكومة الأميركية حالياً. وهذا جزء من الحجة التي تعتمد عليها الحكومة الأميركية في طلبها من المحكمة رفض الدعوى وعدم البت فيها. وتلفت شماس الانتباه في هذا السياق، إلى أن القرار حول ما إذا كانت هناك بالفعل إبادة جماعية أم لا في حرب غزة، هو مسألة قانونية تقررها المحاكم وليست سياسية، وتتساءل: "إذا لم تستطع المحكمة البت بذلك، فمن يمكنه إذا؟". القضية المرفوعة تتعلق بالدور الأميركي ودور المسؤولين الأميركيين، وهي مسؤولية قانونية كذلك وليست فقط سياسية.

وترى شماس أن لدى رافعي الدعوى حجة قوية وخصوصاً في ما يتعلق ببند "منع الإبادة الجماعية"، وهو ما تنص عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة. وتستدرك قائلة: "ندرك أن المحاكم الأميركية تاريخياً لم تكن الوسيلة أو لم توفر الحيّز الذي تعطى فيه حقوق الفلسطينيين قدراً كبيراً من الاهتمام. آمل أن يكون الوضع هنا مختلفاً، ولكن موكلينا يشعرون بأنه يتعين علينا جميعاً تجربة كل السبل الممكنة في الوقت الحالي لمنع استمرار ذلك".

أمرٌ تاريخي

وحول ما تتوقع حدوثه اليوم خلال المحاكمة أو بعدها، تعرب شماس عن اعتقادها بأن "الشيء الأكثر أهمية في هذه المرحلة هو موافقة المحكمة على طلبنا للاستماع إلى شهادة موكلينا، وبالتالي فإن عدداً من موكلينا الفلسطينيين، الذين يرفعون هذه القضية، سيدلون بشهاداتهم في المحكمة، وهو أمر لا يمنح بالضرورة في هذه المراحل"، أي قبل أن تقرر المحكمة بالفعل ما إذا كانت ستبت بالقضية أم لا.

يدلي فلسطينيون بشهادات عن تجربتهم من موقع غير دفاعي، بل كمدعين

وتضيف: "لذلك أعتقد أن هذا أمر تاريخي من عدة جوانب، حيث لا أذكر حدوث أمر مشابه أن يدلي فلسطينيون بشهادة عن تجربتهم من موقع غير دفاعي، بل كمدعين، يتحدثون فيها عن تجربتهم والأضرار التي يعانون منها على يد الاحتلال الوحشي أو نظام الفصل العنصري، وفي هذه الحالة بالطبع، إبادة جماعية أو إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا". وتؤكد المحامية أن القاضي وافق على ضمان أن تكون المرافعة والشهادات متلفزة وأن يتم بثّها على موقع المحكمة، وهو ما حدث كذلك في جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية قبل أسبوعين.

ويصادف أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر اليوم، قرارها بشأن اتخاذ إجراءات احترازية والبت بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي).

أهمية القضية

ليس جديداً تقديم الولايات المتحدة دعماً وغطاء للحكومة الإسرائيلية، مالياً وعسكرياً ودبلوماسياً، لكن الغطاء الذي تقدمه حالياً لحرب الإبادة فاق كل التوقعات وخصوصاً في ظل إصرارها ووقوفها ضد أغلب دول العالم التي تطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، حتى دول غربية كفرنسا مثلاً.

ومنعت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة، عن طريق استخدام حق النقض (الفيتو)، تبني مجلس الأمن الدولي في نيويورك قرارات تطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة. واستمر التعنت الأميركي والحماية حتى بعدما بدأ شبح المجاعة يحوم في غزة، وبعد تخطي عدد الضحايا من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال، الـ20 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، ناهيك عن استهداف المستشفيات والمدارس وغيرها بما فيها مقرات الأمم المتحدة.

وأعطى هذا الغطاء الدبلوماسي والدفاع المستميت للإدارة الأميركية عن الحكومة الإسرائيلية، الضوء الأخضر والرسالة للأخيرة بأنه يمكنها القيام بما تريد من مجازر دون أي عواقب وأعطاها حصانة للإفلات من العقاب.

وهناك ربط، وإن كان غير مباشر، بين القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية وتبعاتها القانونية بالنسبة للولايات المتحدة وإمكانية تأثيرها على هذه القضية المرفوعة في أوكلاند أو محاكم أخرى مستقبلية. ويرتبط جزء من أهمية هذه القضية كذلك بالخطوات التالية والدور الذي يمكن أن تلعبه المحاكم الأميركية في ما يخص التدابير المؤقتة التي قد تصدرها محكمة العدل الدولية وما سيليها من خطوات دولية حول المساءلة والتزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتلفت شماس الانتباه إلى أن التدابير المؤقتة التي قد تصدرها محكمة العدل في لاهاي ستكون ملزمة لجميع الدول. كما تشير إلى أن الخطوات الأميركية التي تلي ذلك ستكون مهمة لناحية ما إذا كانت جنوب أفريقيا ستذهب إلى مجلس الأمن الدولي للتنفيذ وما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو ضد أي إجراء من جنوب أفريقيا وما الذي ستفعله دول أخرى كألمانيا، التي أعلنت دعمها لإسرائيل.

مشاركة الخبر: حرب غزة: جلسة استماع حاسمة لمقاضاة الإدارة الأميركية على وسائل التواصل من نيوز فور مي