تدابير جديدة لحماية الأئمة من الاعتداءات في الجزائر

عزّزت السلطات الجزائرية تدابير الحماية لصالح الأئمة وموظفي القطاع الديني، ضدّ أية اعتداءات في حقهم تتم داخل أو خارج المؤسسات الدينية وتكون ذات صلة بأدائهم لوظائفهم، في أعقاب حالات اعتداء وضرب أئمة سُجلت في الفترة السابقة.

وتضمّنت مسودة قانون العقوبات الذي يناقشه البرلمان الجزائري في غضون الأيام المقبلة، إجراءات جديدة من شأنها توسيع حماية الأئمة، إذ ينص على أن تباشر النيابة العامة المتابعة تلقائيا في جرائم الإهانة والسب والقذف، وتشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي، وتوسيع الحماية المقررة للإمام لتشمل الاعتداءات التي يتعرض لها أثناء ممارسة مهامه، وحذف اشتراط أن تتم داخل المسجد، وإدراج أحكام جديدة تحمي المنشآت الأساسية.

تدابير لحماية الأئمة

وجاءت هذه التدابير في سياق رد فعل الحكومة على عدد من حوادث الاعتداء، إذ كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، قد كشف الخميس الماضي أمام البرلمان، خلال ردّه عن سؤال تعلق بالعنف الذي طاول الأئمة في السنوات الأخيرة، أن السلطات أحصت خلال سنتي 2022 و2023 ما يقارب 69 اعتداء على الأئمة على المستوى الوطني، مضيفا أن 33 قضية اعتداء على الأئمة تم الحكم فيها قضائياً.

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية في الجزائر، عبد الحليم بن بليل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإجراءات المتخذة تبدو كافية من الناحية النظرية، وتوفّر الضمانات، ونحن كهيئة تمثل الأئمة نثمّن القوانين والإجراءات التي من شأنها أن توفر حماية أكثر لهم، لكن الذي نطالب به هو تطبيقها في الواقع، لردع المعتدين، وجعل الإمام في المكانة اللائقة به مجتمعيا، فتطبيقها هو الذي يمكن أن يردع كل من يحاول أن يعتدي على الأئمة".

وكان المجلس الوطني المستقل للأئمة (تنظيم تمثيلي ونقابي)، قد طالب السلطات باتخاذ خطوات حمائية لصالح الأئمة، وذلك على خلفية حادث اعتداء بالسلاح الأبيض على إمام مسجد في منطقة مغنية، أقصى غربي الجزائر، مستببا له في جروح بليغة، استدعت نقله إلى المستشفى.

مشاركة الخبر: تدابير جديدة لحماية الأئمة من الاعتداءات في الجزائر على وسائل التواصل من نيوز فور مي