مصافي الهند تتفادى النفط الروسي خوفاً من العقوبات

تدير مصافي النفط الهندية ظهرها للخام الروسي خشية العقوبات الأميركية التي يجرها تشديدها، بعدما شهدت الإمدادات الروسية للهند عصراً ذهبياً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ كثف البلد الآسيوي الصاعد مشترياته مستفيداً من العروض الروسية السخية على الأسعار.

يُرجح أن تخفض "مؤسسة النفط الهندية"، أكبر شركة تكرير مملوكة للدولة، كمية النفط الخام المستلمة بموجب ما يطلق عليه التوريد محدد الأجل، في حين قررت شركتا "بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم" عدم تقديم التزامات مؤكدة باستلام النفط المتعاقد عليه خلال السنة المالية المقبلة، حسبما قال ستة أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأربعاء.

ولا تزال روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، لكن هناك إشارات على أن شركات التكرير تشتري كميات أكبر من دول أخرى منتجة للنفط، بما في ذلك السعودية. كما تسعى الشركات المملوكة للدولة إلى الحصول على إمدادات خام متعاقد عليها من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لكن يُرجح أن تكون هذه الصفقات أعلى سعراً من النفط الروسي، وفق الأشخاص.

يُتوقع أن تلبي مصافي التكرير الحكومية 40% من احتياجاتها من النفط الخام خلال السنة المالية التي تبدأ في الأول من إبريل/ نيسان المقبل من خلال عمليات شراء لمرة واحدة، أو صفقات فورية، ما يشير إلى احتمال استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط الروسي إلى الهند، وفقاً لما قاله أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

في العام الماضي، أبرمت "مؤسسة النفط الهندية" سلسلة من الصفقات مع "روسنفت" و"سخالين-1 " و"غازبروم نفت" لشراء 24.5 مليون طن (ما يعادل 492 ألف برميل يومياً)، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار، حسبما قال اثنان من الأشخاص. يقارن ذلك بعقد أبرمته مع "روسنفت" قبل الحرب في عام 2021 لشراء مليوني طن خلال عام.

كانت بيانات أولية لتتبع شحنات النفط أظهرت أن واردات الهند من النفط الخام الروسي، تراجعت للشهر الثاني على التوالي في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أدنى مستوياتها في عام، إذ أضرت العقوبات الغربية المشددة بإمدادات خام سوكول الخفيف. وأشارت بيانات وكالة فورتيكسا لتتبع السفن التي نُشرت الشهر الماضي، إلى انخفاض بلغت نسبته 9% لتصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

مشاركة الخبر: مصافي الهند تتفادى النفط الروسي خوفاً من العقوبات على وسائل التواصل من نيوز فور مي