وزارة العدل الأميركية تقاضي آبل.. وسهم الشركة يتراجع 4%

أقامت وزارة العدل و15 ولاية أميركية، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد شركة آبل، متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها "آيفون" ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها والإضرار بالمنافسين الأصغر.

وقالت الوزارة إن احتكار الشركة للأسواق أدى إلى "تقييمها الفلكي" على حساب المستهلكين والمطورين وصانعي الهواتف المنافسين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تجاوزت القيمة السوقية لشركة آبل 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ شهر أغسطس/ آب، بعد أن ارتفعت أسهمها بنسبة تقترب من 50% منذ بداية عام 2023.

ولم تستبعد الحكومة تفكيك الشركة التي كانت في بعض أيام الشهر الماضي أكبر شركة في العالم، حيث قال مسؤول بوزارة العدل في مؤتمر صحافي إن إعادة هيكلة الشركة مطروحة على الطاولة إذا حكمت المحكمة لصالح الحكومة الأميركية.

وتزعم الدعوى القضائية أن ممارسات شركة آبل المناهضة للمنافسة تمتد إلى ما هو أبعد من أعمال تليفونها "آيفون" وساعتها "آبل واتش"، مستشهدة بات آبل ومتصفحها وتطبيق "فيستايم" وعروض الأخبار. وجاء في الدعوى: "كل خطوة في سلوك شركة آبل أدت إلى بناء وتعزيز الخندق المحيط باحتكارها الهواتف الذكية".

وتراجعت أسهم شركة آبل بأكثر من 4% خلال تعاملات الخميس. وسيكون تفكيك الشركة، حال حدوثه، واحداً من عدد قليل من عمليات التفكك بموجب قانون شيرمان. وفكرت وزارة العدل في استخدامه في قضايا أخرى لمكافحة الاحتكار، لكنها لم تفعل ذلك منذ تفكك نظام بيل في عام 1982، وشركته الأم (AT&T).

وقالت وزارة العدل، في بيان لها، إنه من أجل تحفيز المستهلكين لشراء أجهزة آيفون، سعت شركة آبل لحظر تطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية، والحد من التوافق مع محافظ الطرف الثالث والساعات الذكية، وتعطيل البرامج غير التابعة لمتجر التطبيقات وخدمات البث السحابي.

ويمثل هذا التحدي خطراً كبيراً على نموذج أعمال شركة آبل المبني على منع التداخل مع منتجات الشركات الأخرى، من خلال ما يعرف باسم "الحوائط WALLS". وتقول الشركة إن الالتزام باللوائح يكلفها أموالاً، وقد يمنعها من تقديم منتجات أو خدمات جديدة، وقد يضر بطلب العملاء.

ويمكن أن تجبر الدعوى القضائية شركة آبل على إجراء تغييرات في بعض أعمالها الأكثر قيمة، مثل جهاز التليفون "آيفون"، الذي جمعت الشركة من مبيعاته أكثر من 200 مليار دولار في عام 2023، وساعة "آبل واتش"، وهي جزء من أعمال الأجهزة القابلة للارتداء للشركة البالغة قيمتها 40 مليار دولار، وخط خدماتها المربح. والتي حققت إيرادات بقيمة 85 مليار دولار العام الماضي.

وقال المدعي العام الأميركي (وزير العدل)، ميريك جارلاند، في مؤتمر صحافي إن المحكمة العليا تعرّف القوة الاحتكارية بأنها "القدرة على التحكم في الأسعار أو استبعاد المنافسة".

وقال جارلاند: "كما هو منصوص عليه في شكوانا، تتمتع شركة آبل بهذه القوة في سوق الهواتف الذكية. وإذا تركت دون منازع، فلن تستمر شركة آبل إلا في تعزيز احتكارها الهواتف الذكية".

وقالت الشركة في بيان إنها لا توافق على فرضية الدعوى القضائية، معلنة عن نيتها التصدي لتلك الاتهامات.

وقالت: "هذه الدعوى القضائية تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات آبل في الأسواق شديدة التنافسية". وقال متحدث باسم شركة آبل لشبكة "سي أن بي سي" الاقتصادية: "إذا نجح الأمر، فإنه سيعوق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من آبل، حيث تتقاطع الأجهزة والبرامج والخدمات". "كما أنه سيشكل سابقة خطيرة، حيث سيمكن الحكومة من اتخاذ يد قوية في تصميم التكنولوجيا البشرية".

وتأتي الدعوى القضائية بعد سنوات من التحقيقات في الممارسات التجارية لشركة آبل وقضيتين سابقتين لوزارة العدل ضدها، وكانت إحداهما تتعلق بأسعار الكتب الإلكترونية، والأخرى بشأن مزاعم بأنها تواطأت مع شركات تكنولوجيا أخرى لخفض الرواتب.

وتنضم آبل بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أميركية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن، ومنها شركات غوغل المملوكة لـ"ألفابت"، وشركة "ميتا بلاتفورمز"، وشركة "أمازون دوت كوم".

وانضمت واشنطن العاصمة إلى قضية وزارة العدل التي تتهم فيها آبل باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.

مشاركة الخبر: وزارة العدل الأميركية تقاضي آبل.. وسهم الشركة يتراجع 4% على وسائل التواصل من نيوز فور مي