من هو أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي الجديد؟

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، أمراً بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وتفاعل أعضاء مجلس الأمة الجديد، المُنتخب في 4 إبريل/ نيسان، مع تعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل أول حكومة بعد الانتخابات، داعين إياه إلى اختيار وزراء أكفاء في التشكيل المقبل، كما أكدوا أنه يجب أن تكون من أولوياتها تحسين مستوى معيشة المواطنين، التي هي "عربون التعاون مع الحكومة المقبلة".

ويأتي تعيين الشيخ أحمد العبد الله الصباح (71 عاماً) بعدما كان يشغل منصب رئيس ديوان وليّ العهد بدرجة وزير، حيث صدر مرسوم بتعيينه مدة أربع سنوات في سبتمبر/ أيلول 2021، حينما كان أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يتقلّد هذا المنصب قبل تولّيه الحكم في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. كما أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد العبد الله الصباح وكيلاً للخصومة عنه في "كافة إجراءات التقاضي أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها". وقبل ذلك، تولّى الشيخ أحمد العبد الله الصباح عدداً من الحقائب الوزارية، بدءاً من العام 1999 وحتى عام 2011، وخلالها تقلّد حقيبة وزارات النفط والمواصلات والصحة أكثر من مرة، كما شغل حقيبة وزارتي التخطيط والإعلام.

وغاب الشيخ أحمد العبد الله عن المناصب الوزارية بين عامي 2007 و2009، إثر استجواب وُجّه إليه مطلع عام 2007، عندما كان يتولّى منصب وزير الصحة الذي شغله منذ عام 2005، وكان استجواباً ثلاثياً قُدّم من قِبل نوّاب الكتلة الإسلامية في البرلمان، الأول السلفي المستقل وليد الطبطبائي، والثاني ممثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، وهي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الكويت، جمعان الحربش، والأخير لتحقيق التوازن وحشد التأييد من خارج الإسلاميين، أحمد الشحومي.

وبعد مناقشة الاستجواب، تقدّم عشرة نوّاب بطلب طرح الثقة من وزير الصحة آنذاك، الشيخ أحمد العبد الله الصباح، وعقب شعور الحكومة بعدم حصولها على أغلبية برلمانية مريحة تُجنّبها عبور جلسة التصويت على طلب طرح الثقة، وحيث كان الشيخ أحمد العبد الله محسوباً على رئيس مجلس الوزراء حينها (في الفترة من 2006 إلى 2011)، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، أدى إلى أن تتقدم الحكومة باستقالتها إلى أمير البلاد الأسبق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ولكن الشيخ أحمد العبد الله الصباح رفض العودة إلى أي منصب وزاري في التشكيل الحكومي الجديد الذي تلا الاستقالة، قبل أن يعود بعدها بعامين تماماً، وذلك في مطلع عام 2009 حين عُيّن في منصب وزير النفط، ثم عُيّن في منصبي وزير النفط ووزير الإعلام عقب الانتخابات التي جرت في نفس العام، اللذين استمر فيهما حتى مغادرته الحكومة نهائياً منتصف عام 2011.

وخلال تولّي الشيخ أحمد العبد الله حقيبة وزارة الإعلام، تعرض لاستجواب من جديد عام 2010، تقدّم به هذه المرة أحد نوّاب كتلة العمل الشعبي البرلمانية- تحولّت فيما بعد إلى حركة سياسية خارج البرلمان- باسم (حركة العمل الشعبي)، وهو علي الدقباسي، وكان يتزعم هذه الكتلة في مجلس الأمة أحمد السعدون (رئيس البرلمان في الدورتين الماضيتين 2022 و2023)، وأحد رموزها مسلّم البراك (أمين عام الحركة حالياً)، ولكنّ العبد الله استطاع تجاوز جلسة التصويت على طلب طرح الثقة به بشقّ الأنفس بفارق ضئيل من الأصوات.

والشيخ أحمد العبد الله الصباح من مواليد عام 1952، وتلقّى تعليمه الأساسي داخل البلاد، وتخرّج في مرحلة الثانوية في مدرسة الإنجيلية الوطنية في لبنان عام 1972، وغادر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأميركية لمواصلة تعليمه العالي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في التمويل والبنوك والاستثمارات في جامعة إلينوي عام 1976.

وعمل الشيخ أحمد العبد الله الصباح في الفترة الأولى بعد عودته إلى الكويت في القطاع العام، وكان أهمها عمله عام 1978 في "بنك الكويت المركزي"، الذي تدرج فيه حتى عام 1987، من باحث مالي ثم رئيس قسم الدراسات، وبعدها نائب مدير إدارة الرقابة المصرفية، حتى وصوله إلى منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية، قبل أن يغادره بعد ذلك إلى القطاع الخاص.

وبعد انتقاله إلى العمل في القطاع الخاص تولّي مناصب هامة، وهي رئيس مجلس إدارة بنك برقان من عام 1987 حتى عام 1997، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي خلال عامي 1997 و1999، وإلى دخوله إلى الحكومة بعد ذلك في المنصب الوزاري. كما تقلّد الشيخ أحمد العبد الله الصباح خلال مسيرته عدداً من المناصب العامة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة الموانئ الكويتية، ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط.

ويواجه رئيس الحكومة المكلف إصرار عدد واسع من أعضاء المجلس الجديد على عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان في "موعدها الدستوري"، وذلك استناداً إلى نصّ المادة 87 من الدستور، التي تستوجب عقدها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين من موعد الانتخابات، وذلك بعد صدور مرسوم أميري، يوم الثلاثاء الماضي، قضى بتأجيلها إلى تاريخ 14 مايو/ أيار القادم، وفقاً للمادة 106 من الدستور، التي تنص أن "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً".

وبحسب ما أفاد النائب صالح عاشور "رئيس السن"، أمس الأحد، فإنه من المقرر عقد الجلسة في "اليوم التالي من انقضاء مدة الأسبوعين" بحسب نص المادة 87، وهو يوم الأحد المقبل 21 إبريل/ نيسان، على اعتبار أن يومي الجمعة والسبت يوما إجازة رسمية.

مشاركة الخبر: من هو أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي الجديد؟ على وسائل التواصل من نيوز فور مي