وفاة البرلماني المصري السابق المحمدي عبد المقصود داخل محبسه

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي، المحمدي عبد المقصود 79 عاماً، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة حلوان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل من 1998 حتى تجميده، وأحد رموز حزب العمل في مصر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان أثناء فترة وجوده في محبسه في سجن وادي النطرون.

السجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وحُبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.

وطبقاً لبيان مقتضب، صادر عن الشبكة اليوم الجمعة، كان المحمدي عبد المقصود، يتلقى العلاج ولكنه لم يكن كافيًا، وبسبب قلة الرعاية الطبية والصحية المتوفرة وظروف الحبس المزرية، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة مساء الخميس الثاني من مايو/أيار الجاري، داخل محبسه بعنبر الإعدامات بسجن وادي النطرون، ويتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتجري مراسم إنهاء إجراءات تسليم جثمانه إلى أسرته.

المحمدي عبد المقصود الوفاة الثالثة عشرة في السجون

يُذكر أنّ محكمة النقض المصرية، أيّدت في السادس من يونيو/حزيران 2020، الحكم الصادر من محكمة الجنايات المصرية، بإعدام المحمدي عبد المقصود وآخرين كانوا محبوسين على ذمة قضية اقتحام قسم شرطة حلوان والتي وقعت عقب أحداث فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة في صيف أغسطس/آب 2013. وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على المحمدي عبد المقصود، من منزله في 24 أغسطس/آب 2013 ليتنقل بين عدد من أقسام الشرطة والسجون واتهامه في عدة قضايا.

ويعدّ المحمدي عبد المقصود، حالة الوفاة الثالثة عشرة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط، إذ شهدت السجون في إبريل/نيسان، حالتي وفاة، هما أحمد محمود الجبلاوي، أمين حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً- بمحافظة قنا، الذي توفي عن عمر يناهز 60 عاماً في سجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وكان يعاني تليّفاً في الكبد وقد تعنتت إدارة السجن في علاجه. ومحمد جاد، من محافظة الغربية، الذي توفي داخل محبسه في سجن بدر، حيث كان مريضاً بالقلب وأصيب بجلطة، تم نقله إلى مستشفى السجن على إثرها وتوفي داخله.

وشهد مارس/آذار، ثلاث حالات وفاة، إذ توفي في 15 مارس/آذار، محمد الليل، المحتجز في قسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على خلفية قضية هجرة سرية، وسط اتهامات للمسؤولين بالإهمال الطبي المتعمد ضده، حيث إنه "رغم الاستغاثات المتكررة لإنقاذه.. تركوه ينزف ويتألم حتى فارق الحياة". كذلك توفي السجين السياسي، حسن حسين عبد اللطيف حميدة، 60 عاماً، داخل محبسه في سجن المنيا العمومي، من دون توضيح ملابسات الوفاة ولا أسبابها وذلك في 19 مارس/آذار. كذلك توفي السجين السياسي، أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي، يبلغ من العمر 33 عاماً من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في 7 مارس/آذار.

وشهد فبراير/شباط الماضي، حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، هما العميد علي حسن عبد الرحمن الشرفي، يمني الجنسية ومقيم بمصر إقامة دائمة، وذلك يوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، داخل محبسه بقسم شبرا بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أيام من توقيفه من مباحث الأموال العامة المصرية، بتهمة الاتجار بالعملة، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء وجوده داخل محبسه ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

كما توفي السجين السياسي، عبد الله الديساوي صالح (67 عاماً) في سجن وادي النطرون، الخميس 8 فبراير/شباط الماضي، نتيجة معاناة مع المرض. وكان قد ألقي القبض عليه في أغسطس/آب 2021، وسبق القبض عليه عدّة مرات منذ 2013، كما سبق أن سجن في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2009.

وشهدت السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، خمس حالات وفاة في يناير/كانون الثاني 2024، إذ توفي عادل رضوان عثمان محمد، برلماني سابق، في سجن بدر 3. ومحمد الشربيني، محام، كان قد أحيل إلى المركز الطبي في سجن بدر لتلقي العلاج، لكن تدهورت حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة فيه. وإبراهيم محمد العجيري، توفي بعد ساعات من نقله من سجن بدر 3 إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة، إذ تدهورت حالته الصحية نتيجة معاناته مع السكري وكان ينبغي أن يخضع لعملية جراحية عاجلة. وطه أحمد هيبة، توفي في سجن بدر 1، نتيجة معاناته مع السرطان وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة. وأحمد موكاسا سانجا، طالب أوغاندي، توفي في قسم شرطة القاهرة الجديدة وسط شبهات حول تعذيبه، طبقاً لحصر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

بينما سجل العام الماضي 2023، وفاة 32 سجيناً، أغلبهم سياسيون، توفوا نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفّر أولويات الرعاية الصحية والطبية. بينما توفي 25 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، إلى وفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.

يشار إلى أن السجون تفتقد في مصر عامة، مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، لحسب تأكيدات حقوقية مبنية على شهادات سجناء سياسيين سابقين.

مشاركة الخبر: وفاة البرلماني المصري السابق المحمدي عبد المقصود داخل محبسه على وسائل التواصل من نيوز فور مي