ارتفاع التضخم في الأردن 1.56% خلال 10 أشهر
ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 بنسبة 1.56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بينما ارتفع التضخم الشهري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 0.76% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الاثنين، في تقريرها الشهري حول أسعار المستهلك (التضخم) لشهر أكتوبر الماضي، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر الماضي، بلغ نحو 110.61 نقاط مئوية مقابل 109.78 للشهر نفسه من عام 2023، ومقابل 110.81 لشهر سبتمبر/أيلول الماضي. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 110.58 مقابل 108.88 للفترة نفسها من عام 2023.
أسباب ارتفاع معدل التضخم في الأردن
وقد ساهم في ارتفاع معدل التضخم في الأردن في أكتوبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 21.38%، والمياه والصرف الصحي بنسبة 7.34%، والتبغ والسجائر بنسبة 6.77%، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86%، والتوابل ومحسنات الطعام بنسبة 4.82%، في حين ساهم في الحد من ارتفاع معدل التضخم في الأردن، انخفاض مجموعات الفواكه والمكسرات بنسبة 6.92%، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 6.31%، والأثاث بنسبة 3.04%، والوقود والإنارة بنسبة 2.74%.
وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مع الفترة نفسها من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 11.60%، والمياه والصرف الصحي بنسبة 7.34%، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86%، والإيجارات بنسبة 3.86%، والتبغ والسجائر بنسبة 3.53%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع شهر سبتمبر الذي سبقه مجموعات اللحوم والدواجن بنسبة 1.81%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 1.24%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.95%، والنقل بنسبة 0.72%، والوقود والإنارة بنسبة 0.65%.
وقرر البنك المركزي الأردني، أول من أمس السبت، تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) اعتباراً من يوم أمس الأحد. وقال البنك المركزي، في بيان صحافي، إنّ قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، التي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار مُعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وتكفي لتغطية مدة تفوق ثمانية أشهر من مستوردات الأردن من السلع والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
مشاركة الخبر: ارتفاع التضخم في الأردن 1.56% خلال 10 أشهر على وسائل التواصل من نيوز فور مي