محامون مصريون: تلفيق قضية إحراز سلاح لمعتقل منذ 2016

كشف محامون أنّ السلطات الأمنية في مصر لفّقت قضية إحراز سلاح للمعتقل الشاب معتز أحمد محمد حسن صبيح، البالغ من العمر اليوم 30 عاماً، علماً أنّه كان حتى تاريخ اعتقاله في السادس من يناير/ كانون الثاني 2016 طالباً في الفرقة الأولى بكلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة.

ومعتز أحمد محمد حسن صبيح متّهم في القضية رقم 1935 لسنة 2021 (أمن دولة) بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة سلاح وذخيرة عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتَي خرطوش، والاشتراك في اتّفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية"، على الرغم من أنّه قيد الحبس منذ ما يقرب من تسع سنوات.

وقد أُلقي القبض على معتز من منزله الكائن في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقتيد وهو حافي القدمَين وبملابس النوم في فصل الشتاء على مرأى ومسمع من جيرانه، ثمّ تعرّض للإخفاء القسري لمدّة 73 يوماً تعرّض في خلالها للتعذيب، وفقاً لمنظمات حقوقية، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في ضاحية التجمّع الخامس بالقاهرة بتاريخ 19 مارس/ آذار 2016.

ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرّض معتز للتعذيب البدني، من قبيل الصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده، والضرب، والتجويع، والتعليق من ذراعَيه من الخلف، بالإضافة إلى التحقيق معه من دون حضور محام، وذلك في مخالفة لمواد الدستور والقانون، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم "ولاية سيناء".

وقد رُحّل معتز إلى سجن العقرب (شديد الحراسة) جنوبي القاهرة، ليقبع في زنزانة انفرادية وسط ظروف قاسية لمدّة ستة أشهر، قبل أن يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه الانفرادي، وكذلك على معاناته من قطع المياه والكهرباء، وعلى منع إدخال الأدوية والكتب الدراسية إليه، ومنع الزيارات عنه لفترة طويلة.

وبعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، أحيلت القضية المتّهم فيها إلى نيابة شرق القاهرة العسكرية، ومنها إلى محكمة الجنايات العسكرية تحت رقم 148 لسنة 2017، وقد حكمت عليه بالسجن لمدّة ثلاث سنوات في 12 يونيو/ حزيران 2019. يُذكر أنّه كان قد أمضى هذه المدّة رهن الحبس الاحتياطي في سجن العقرب من دون محاكمة، وبالتالي يستحقّ إخلاء سبيله لانقضاء المدّة.

لكنّ معتز أُخفي قسراً من جديد، لمدّة طويلة هذه المرّة وصلت إلى 26 شهراً، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة في مصر في الأول من سبتمبر/ أيلول 2021، بعد تدويره على ذمّة القضية 1935 لسنة 2021، التي كان قد اتُّهم فيها بـ"حيازة بندقية وطلقتَي خرطوش".

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد حذّرت من ارتفاع وتيرة محاولات الانتحار بين المعتقلين السياسيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة معاناتهم المستمرّة من الحبس الاحتياطي المطوّل، وظروف الاعتقال القاسية، وحمّلت النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق المسؤولية كاملة عن المعاناة التي يعيشها عشرات الآلاف من المعتقلين في مصر على ذمّة قضايا سياسية.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى تجاوز كثير من المعتقلين السياسيين الحدّ الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي المحدّدة بعامَين في القانون، وتعرّضهم لانتهاكات جسيمة، وتدوير مستمرّ على ذمّة قضايا متشابهة من دون ارتكاب جرائم حقيقية، وذلك استناداً إلى محاضر يحرّرها ضباط في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، مع تواطؤ من النيابات العامة في محافظات مصر المختلفة.

مشاركة الخبر: محامون مصريون: تلفيق قضية إحراز سلاح لمعتقل منذ 2016 على وسائل التواصل من نيوز فور مي