حملة "نيابة بلا تواطؤ" لإنهاء إفلاتها من العقاب في مصر

أطلقت مبادرة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة تحت شعار "نيابة بلا تواطؤ"، تدعو من خلالها إلى ضرورة تغيير ما وصفته بـ"الواقع المظلم"، وذلك من خلال اتّخاذ خطوات جدية لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب في مصر وتفعيل دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان فعلياً.

وفي تعريفها حملة "نيابة بلا تواطؤ"، أفادت المبادرة بأنّ على الرغم من أنّ النيابة العامة في مصر تُعَدّ قانوناً الجهة المسؤولة عن حماية حقوق الأفراد والتحقيق في جرائم التعذيب، فإنّ "دورها أحياناً يثير القلق في ما يتعلق بالإفلات من العقاب". وشرحت أنّ "هذا الدور قد يُضعف من نزاهتها ويؤثّر على مصداقيتها"، مضيفةً أنّه "بدلاً من استخدام سلطاتها لمحاسبة المتورّطين في انتهاكات التعذيب، قد تتجنّب النيابة اتّخاذ إجراءات حازمة ضدّ أفراد الأجهزة الأمنية، ما يساهم في تكريس الانتهاكات بشكل غير مباشر".

وحذّرت مبادرة "لا تسقط بالتقادم" من أنّ استمرار النيابة العامة في مصر في هذا النهج "يعزّز ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من جرائم التعذيب التي تجري في داخل مراكز الاحتجاز". وشدّدت على أنّ "صمت النيابة أو تباطؤها في التحقيق في هذه الجرائم هو بمثابة خيانة لدورها في إنفاذ العدالة، ما يجعلها شريكاً مباشراً في هذه الانتهاكات الجسيمة".

ومن هنا، طالبت حملة "نيابة بلا تواطؤ" بتعديل التشريعات الحالية في مصر لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إلغاء الثغرات القانونية التي تتيح الإفلات من العقاب، وإلغاء الحصانات الممنوحة لأفراد الأجهزة الأمنية التي تحول دون محاسبتهم. كذلك دعت إلى تفعيل رقابة صارمة على ممارسات النيابة العامة، وضمان شفافية التحقيقات في كلّ قضايا التعذيب.

ورأت حملة "نيابة بلا تواطؤ"، التي أطلقتها مبادرة "لا تسقط بالتقادم"، ضرورة إلغاء قوانين الطوارئ التي تُستخدَم ذريعةً لارتكاب الانتهاكات وتبرير التجاوزات الأمنية، ودعت إلى توفير حماية فعّالة للشهود والضحايا لضمان قدرتهم على الإدلاء بشهاداتهم من دون خوف من الانتقام أو الترهيب.

ووفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإنّ "استمرار هذا الوضع يشكّل تهديداً مباشراً لمنظومة العدالة في مصر، ويجعل من النيابة العامة جهة غير قادرة على تحقيق العدالة"، موضحةً أنّ "مسؤولية النيابة الآن هي أن تثبت للشعب المصري أنّها قادرة على ممارسة دورها الحقيقي في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب". وشدّدت على أنّ "الوقت حان لتغيير هذا المسار الكارثي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب".

ووجّهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومبادرتها "لا تسقط بالتقادم" دعوة إلى الجميع من أجل الانضمام إلى حملة "نيابة بلا تواطؤ" والمساهمة في دعم حقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة في مصر.

مشاركة الخبر: حملة "نيابة بلا تواطؤ" لإنهاء إفلاتها من العقاب في مصر على وسائل التواصل من نيوز فور مي