تعديل حكومي مرتقب في الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عن حل «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة البرلمان الأولى)، وإطلاق ترتيبات انتخابات تشريعية مبكرة، من دون تحديد تاريخها. كما كشف عن التوقيع على مرسوم رئاسي يخص العفو عن عدد يتراوح بين 30 و60 من معتقلي الحراك الشعبي. وأكد تبون، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، عزمه على إجراء تعديل على حكومته «في غضون الـ48 ساعة المقبلة»، يشمل «القطاعات التي أثبتت فشلاً»، موضحاً أنه «كان ينصت لانتقادات المواطنين» بشأن المشكلات التي يعانون منها يومياً. ولم يذكر الرئيس مَن هم الوزراء الذين سيغادرون الطاقم الحكومي، ويُعتقد بأن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد معنيّ بالتغيير المرتقب.

إلى ذلك، تعهد تبون بـ«إبعاد المال الفاسد» عن الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مشيراً إلى أن الدولة ستتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للمرشحين الشباب. وأثنى على دستوره الجديد، رغم أن نتيجة المشاركة في الاستفتاء عليه في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كانت ضعيفة (36 في المائة)، فقال إنه «يكرس الحريات الفردية والجماعية»، و«يعزز دور المجتمع المدني بعدما كان مجرد تابع».

وعبّر نشطاء الحراك، في حساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، عن ارتياحهم لقرار العفو الرئاسي عن مجموعة من رفاقهم المعتقلين. وقال تبون: «لقد قررت إصدار عفو رئاسي عن نحو 30 شخصاً من الحراك صدر بحقهم حكم نهائي، وعن آخرين لم يصدر بحقهم حكم بعد (...) عددهم الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فرداً، إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم ابتداءً من هذه الليلة أو غداً».

وتأتي هذه القرارات، بينما يعتزم المتظاهرون تنظيم احتجاجات كبيرة بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي أطاح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

مشاركة الخبر: تعديل حكومي مرتقب في الجزائر على وسائل التواصل من نيوز فور مي