التعليم.. مسارات متعددة لتجويد المخرجات

استحداث صندوق اجتماعي لموظفي التعليم

مبادرات لدعم الاستثمار في الطفولة المبكرة والتربية الخاصة

شهدت منظومة التعليم تغييرات كبيرة ونوعية نتيجة الاهتمام بكافة مجالات عملها وبكل ما يرتبط بشكل مباشر ببرامج رؤية المملكة 2030 ويحقق مستهدفاتها.

لقد برزت في السنوات الأخيرة عمليات تطوير وتحديث البرامج التعليمية وانعكس ذلك بشكل واضح على التنظيم والتطوير ودعم ديمومة العمل ورفع مستوى الجودة وتوظيف إمكانيات الوزارة وقدراتها المادية والبشرية، متجهاً في محور جهودها بشكل مكثف نحو تحقيق ما عنته القيادة الحكيمة، في رؤيتها المباركة بتطوير التعليم، حين جاءت المنظومة التعليمية بكافة عناصرها في قلب اهتمام القيادة وفي صلب المستهدفات الوطنية وجعلت من مستقبل التعليم والاستثمار في جودته هدفاً استراتيجياً.

واستمرت الوزارة في مضاعفة الجهود والاهتمام بالمخرجات والإنتاجية المتماهية مع متطلبات المرحلة، إضافةً إلى كفاءة الإنفاق والتوازن في ذلك بين الطموحات والمعطيات مستندة في ذلك على دعم التشريعات الصادرة عن مجلس الوزراء وموافقاته على تطبيق الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم وتحويل مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم إلى مركز مستقل يحمل اسم (المركز الوطني للمناهج)، واعتماد التنظيم الجديد للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

التوجهات الإستراتيجية

بدأت وزارة التعليم منذ بداية العام 2024م مرحلة جديدة مركزة فيها على الاهتمام بمخرجات جودة التعليم باعتبارها ركنًا أساسيًّا لأي منظومة تعليمية، واهتمت بأن تكون لديها بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، لضمان أمانة وسلامة الطلبة والطالبات مركزة على المخرجات والإنتاجية، إضافةً إلى كفاءة الإنفاق وأصبحت جهازًا مشرعًا ومنظمًا، وفصلت جميع الأعمال التشغيلية إلى شركة تطوير، لتركّز على دورها الرئيس وهو العمل التربوي والتعليمي، وتحول جميع الأعمال التشغيلية تحت إدارة شركة تطوير القابضة.

وتعزيزاً للعملية التربوية في الميدان وتحسين الإجراءات أعادت الوزارة هيكلة إدارات التعليم، وربط الإدارات التعليمية بالمحافظات في الإدارات العامة للتعليم بالمناطق، ليصل عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية، بعد أن كانت 47 إدارة تعليمية، إضافةً إلى تخفيض المكاتب من 249 مكتبًا إلى 138 مكتبًا.

المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

ولأنّ المعلم هو أساس العملية التعليمية، والمؤثر الأبرز في جودة التعليم العام، ودوره محوري في تطوير منظومة التعليم وأساليب التدريس، جاء موافقة مجلس الوزراء على تعديلات تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي المعلمين، على تعديلات تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وإعادة صنع دوره في المنظومة التعليمية ليكون الجهة المختصة والمرجعية في إعداد المعلم وتطويره، والعمل على إعداد وتطوير رحلة المعلم والقيادات التعليمية وفق رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق مستهدفات التعليم؛ وبما يحقّق التطوير المهني المستدام للمعلم منذ التحاقه بالمهنة، واستكشاف وتطوير القيادات التعليمية.

المركز الوطني المناهج

في إطار جهود وزارة التعليم في تطوير وبناء مناهج تتماشى مع أساليب التعليم الحديثة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، جاء قرار مجلس الوزراء بتحويل مركز تطوير المناهج إلى مركز وطني بهدف تحسين جودة التعليم وزيادة استجابة المناهج لاحتياجات الطلاب وسوق العمل في الجوانب المهارية والمعرفية والقيمية والصحية والتقنية، من خلال حوكمة واضحة تضمن التشاركية في القرار من جميع الجهات ذات العلاقة مثل الثقافـة والرياضة وحقوق الإنسان وتخدم التوجهات الوطنية في كافة المجالات العلمية؛ بإستراتيجية تتكامل فيها مساهمة القطاعات ذات العلاقة، وتوقع مختصون ومهتمون بعد قرار تأسيس المركز الوطني للمناهج أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي كبير على مستقبل التعليم في المملكة منها؛ (تحسين جودة التعليم وتقليل الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، واستثمار المزيد من تقنيات التعليم، واستثمار البحث والابتكار والإبداع).

البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

سعت وزارة التعليم في تعزيز التعاون المؤسسي وتحقيق أهدافها بطريقة فعالة ومستدامة لتحقيق التقدم في مجال خدمة الموهوبين بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وهيئة تقويم التعليم والتدريب لاكتشاف الطلبة الموهوبين في مجالات العلوم والتقنية، وتطوير نظام متكامل ومنهجية شاملة للتعرف على الموهوبين، وقد أعلنت وزارة التعليم بالشراكة مع «موهبة» و«هيئة تقويم التعليم» ممثلة بالمركز الوطني للقياس مؤخراً نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ14، إذ بلغ عدد المسجلين أكثر من 103 ألف طالب وطالبة، وأدى المقياس ما يزيد على 91 ألف طالبٍ وطالبة من مختلف مناطق المملكة، محققاً رقماً قياسيّاً غير مسبوق، بتجاوز عدد المسجلين فيه نسبة 72 % عن العام السابق. وفي إطار توجه الوزارة إلى دعم وتمكين المواهب في مجالات التقنية أطلقت وزارة التعليم وأكاديمية طويق، شراكتهما لتمكين وتأهيل طلاب التعليم العام في مختلف مناطق المملكة بأهم المهارات والقدرات في مختلف مجالات التقنية للناشئين.

المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي

جاء وزارة التعليم مؤخراً إنشاء الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بقرار من معالي وزير التعليم منسجماً مع التوجهات التي تهدف إلى تهيئة البيئة وتحفيز الأفراد والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتبني قضية التعليم ليساهم في التنمية المستدامة، وتفعيل المسؤولية المجتمعية في منظومة التعليم والتدريب، إسهاماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030. وأسهمت جهود وزارة التعليم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الأفراد والمجتمع بجزء كبير من المبادرات والتي نتج عنها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون بين الوزارة والمجتمع منها؛ التوقيع مع الهيئة العامة للاوقاف، وصندوق دعم الجمعيات، وإنشاء الوحدة الصحية للموظفين في ديوان وزارة التعليم عن طريق جمعية عناية الصحية، وتساهم وزارة التعليم في تحفيز القطاعات ورجال الأعمال والمؤسسات الأهلية في تفعيل الشراكات المجتمعية والتي تجاوزت الهبات 239 هبه على شكل أرض، أو مبنى مدرسي، أو تشغيل مبانٍ، أو تجهيزات ومبادرات والجوائز ومراكز متخصصة، وتجاوزت قيمة الهبات والرعايات المليار واثنا عشر مليونًا، ويتم تكريم الشراكات المتميزة خلال اليوم السعودي للمسؤولية المجتمعية وأيضا العمل التطوعي تجاوز 300 ألف متطوع للعام الماضي وهي أعلى جهة حكومية على مستوى المملكة والمنظمات غير الربحية في التعليم تجاوز 100 جمعية ومؤسسة أهلية وجارٍ تطوير أنماط الكيانات غير الربحية على سبيل المثال المدارس والجامعات غير الربحية.

دعم القطاع الخاص

أطلقت وزارة التعليم العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص في مجالات تعليمية وتدريبية ومجالات تنمية الاستثمار في الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتربية الخاصة، وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في المرافق التعليمية والتعليم الأهلي وأنشأت مركزًا لخدمة الأعمال بالتكامل مع شركائها في وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والبلديات والدفاع المدني، وجهات عديدة لخدمة القطاع الخاص وتأكيداً على الدور التكاملي بين التعليم والقطاع الخاص انتهجت الوزارة الانتقال إلى العمل التشاوري ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من خلال مجلسين استشاريين، ولديها مجلس استشاري بين القطاع الخاص والوزارة، في التعليم العام وكذلك مجلس استشاري في التعليم الجامعي.

مشروع القيادات الواعدة

يأتي مشروع "القيادات الواعدة" كأحد مستهدفات وزارة التعليم في تحقيق الريادة في مجالات القيادة وتطوير الأفراد، تحقيقاً لأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية والتي تهتم بتوفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية كأحد البرامج الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 من خلال بناء وتطوير مهارات منتسبي وزارة التعليم والتي ستنعكس على مستقبلهم المهني.

تكامل الأدوار

تأكيداً على الدور التكاملي بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، نفذت تقويم التعليم بالشراكة مع وزارة التعليم الاختبار الوطني نافس، والبرنامج الوطني للتقويم المدرسي بمــا يســهم فــي رفــع جــودة الأداء التعليمـي، من خلال تقويم العملية التعليمية ونواتج التعلم ومن ثم دعم المدارس والميدان على ضوء النتائج. كما نفذت هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبار الوطني نافس أيضاً بالشراكة مع وزارة التعليم، والذي يقيس الأداء التعليمي لعام 2023م من الاختبارات الوطنية "نافس"، وسط مشاركة "1.150.000" طالب وطالبة وصدرت للمرة الأولى في المملكة بطاقاتِ الأداء المدرسي بناء على نتائج هذه الاختبارات في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة.

وأتاحت لجميع المدارس ومكاتب وإدارات التعليم الاطلاعَ على نتائجها في الاختبارات الوطنية؛ من خلال "بطاقة أداء المدرسة"، وذلك عن طريق منصة "تميز" الرقمية، ومكنت المدارس الاطلاع على النتيجة عند الانتهاء من التقويم الذاتي، وذلك في تقرير المدرسة على المنصة الرقمية

‎كما حقق البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، الذي انطلق بداية العام الدراسي الحالي بالتكامل بين وزارة التعليم و هيئة تقويم التعليم والتدريب أرقامًا قياسية تمثلت في التحاق 99 % من مدارس المملكة في برنامج التقويم المدرسي، و تجاوز عدد المدارس التي سجلت أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، في حين أن أكثر من 23 ألف مدرسة أتمّت التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 94 % من المدارس، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة، ويستهدف البرنامج خلال العام الدراسي الحالي 1445، جميع مدارس السعودية الحكومية والأهلية والعالمية وعددها أكثر من 25 ألف مدرسة لتطبيق التقويم الذاتي من قبل المدرسة عبر منصة تميز الرقمية، وتقديم التغذية الراجعة لها، إضافة إلى تنفيذ التقويم الخارجي من قبل فرق الهيئة لأكثر من 10 آلاف مدرسة، واستطلاع آراء المعلمين وأولياء الأمور والطلبة من خلال الاستبانات الرقمية المخصصة لهم. وقد عمدت وزارة التعليم باعتماد نموذج إشرافي لدعم المدارس في ضوء نتائج التقويم المدرسي قائم على تمكين المدارس.

مشاركة الخبر: التعليم.. مسارات متعددة لتجويد المخرجات على وسائل التواصل من نيوز فور مي